من سواه ، كما هو مقتضى توجيههم أفعال معاوية ، لا سيّما معاداته لعليّ عليه‌السلام وسبّه وشتمه ؛ إذ لا شبهة مطلقاً في حُسن حال عليّ عليه‌السلام كتاباً وسنّةً وإجماعاً من الصحابة وغيرهم ، كما هو ظاهر ، بل مسلّم عندهم أيضاً .

ولا يخفى أنّه حينئذٍ يلزمهم أن يحكموا بعدم ضلالة الشيعة مطلقاً ولو صدر منهم السبّ ؛ ضرورة أنّ استنادهم في ذلك إلى ما هو أقوى من شُبه معاوية ، بل ما هو قويّ في نفسه ؛ إذ أدنى ما هو لهم عدم كون روايات مخالفيهم حجّة عليهم ، لا سيّما في مقابل ما تواتر عندهم من روايات أئمّتهم عليهم‌السلام ، بل بعض أخبار خصومهم أيضاً .

ثمّ إنّ المفاسد كثيرة يكفي ما ذكرناه لصاحب البصيرة ، فإذَنْ الحقُّ الذي يجب أن يتمسّك به تارك الحميّة الجاهليّة ومتابعة الأسلاف عدمُ الاعتناء بأمثال هذه المنقولات المناقضة للكتاب والسنّة ، فضلاً عن استلزام المفاسد ، بل يجب طرحها أو توجيهها بما لا ينافي غيرها ، كأن يقال فيما نحن فيه مثلاً : إنّ المراد باقتداء الأصحاب قبول ما يروونه عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، يعني : الثقات منهم ؛ لخروج غيرهم بآية نبأ الفاسق (١) وغيرها ممّا ذكره أصحاب دراية الحديث (٢) ، وكذا يقال : إنّ المراد بالاختلاف التردّد والتعاشر لتحصيل المعارف ونحوها ، أو المراد قيام البعض مقام الآخَر ، كما أنّه كذلك أئمّة الإماميّة .

__________________

(١) إشارة لقوله تعالى في سورة الحجرات ٤٩ : ٦ : ( يَأَيٌّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا . . . ) .

(٢) انظر : الرعاية في علم الدراية : ٩١.