وبالجملة : مشاركتهم مع سائر الفِرَق في الاعتماد على الآراء العقليّة ، ومع أكثر فِرَق الملاحدة والغُلاة في اعتقاد سقوط التكاليف الشرعيّة ، بل ومع أكثر الفِرَق في نفي لزوم كمال العلم والعصمة ولو عن بعض أئمّتهم واضحة .

وما ادّعوه من اتّفاق أصحاب الصادق عليه‌السلام على أنّه نصّ على إسماعيل ، لا أصل له ، بل الأمر بالعكس ، فإنّه سيأتي في محلّه أنّ الصادق عليه‌السلام لم ينصّ إلاّ على موسى الكاظم عليه‌السلام ، ولم نجد أحداً من أصحابه نقل نصّاً على إسماعيل ولا ولده ، حتّى أنّه لم يروه أحدٌ في شواذّ الأخبار فضلاً عن معروفها ، بل روى جماعة ما يدلّ على نفي إمامته ، وكذا إمامة ابنه ، بل على ذمّ ابنه ذمّاً شديداً .

نعم ، كان الناس في حياة إسماعيل يظنّون أنّ أبا عبداللّه‏ عليه‌السلام ينصّ عليه ؛ حيث كان أكبر أولاده ، وكانوا يرون ما يناسبه من تعظيمه له وحبّه إيّاه ، فلمّا مات زالت ظنونهم ، وعلموا أنّ الإمامة في غيره ، فتعلّق هؤلاء المبطلون بذلك الظنّ وجعلوه أصلاً ، وادّعوا وقوع النصّ ، وليس معهم في ذلك خبر ولا أثر يعرفه أحدٌ من نقلة الشيعة .

وكذا ما قالوا من أنّ أصحاب الصادق عليه‌السلام بعد اعترافهم بالنصّ على إسماعيل ادّعوا وقوع البداء فيه كذب وفرية وتمويه ؛ إذ لم يقل أحد منهم بالبداء بعد النصّ لا في إسماعيل ولا في غيره ، بل إجماع علماء الإماميّة على عدم وقوع البداء من اللّه‏ في أمر الإمامة ، حتّى رووا عن أئمّتهم عليهم‌السلام أنّهم قالوا : «مهما بدا للّه‏ في شيء فلا يبدو له في نقل نبيّ عن نبوّته ، ولا