سيأتي مع الأخبار الدالّة على ذلك في محلّه ، لا سيّما ما سنذكره هاهنا من كلام عليّ عليه‌السلام وغيره ، ومن البيّن أنّ ما ادّعاه هؤلاء الجمع من بقاء أكثر الأحكام غير مبيّنةٍ يناقضه ، وهو مفاد التكذيب .

لا يقال : وجود أحكام كثيرة لا نعلمها نحن من الكتاب ولا من السنّة ثابت ، بحيث وصل إلى حدّ الضرورة ، ولا يمكن إنكاره .

لأنّا نقول : عدم علمكم بها لا يدلّ على عدم الإعلام ؛ إذ ليس بواجب على اللّه‏ ولا على رسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله تبيان جميع الاُمور على جميع المكلّفين ، وإلاّ لم يحتج إلى بعثة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله أيضاً .

بل يكفي في ذلك ـ كما يأتي في محلّه مفصّلاً ـ أن يُعلّم اللّه‏ رسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله جميع ما تحتاج إليه أُمّته ويُفهمه جميع ما في كتابه ، ويكون الناس مأمورين بالأخذ منه ، كما قد كان كذلك في زمان نبيّنا صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وينادي به قوله تعالى : ( وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ) (١) ، وقوله : ( ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً ) (٢) وغيرهما من الآيات الصريحة والروايات الصحيحة . وأن يعلّم الرسولُ أيضاً كلّ ما علّمه اللّه‏ تعالى رجلاً قابلاً لذلك من اُمّته ؛ ليكون مرجعهم إليه في سائر أحكام اللّه‏ . . . وهلمّ جرّاً في كلّ عصر إلى آخر الزمان .

بل الحقّ ـ كما سيأتي أيضاً ـ أنّ هكذا كان ما جرت عليه عادة اللّه‏ من زمان آدم عليه‌السلام ، حيث أوصى إلى شيث ابنه وعلّمه ما علّمه ، وهكذا سائر الأنبياء إلى نبيّنا صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فأوصى هو إلى عليّ عليه‌السلام وعلّمه ما علّمه من الاُمور وعلم الكتاب ، وأودعه الحكمة وفصل الخطاب ـ كما سيأتي هذا أيضاً

__________________

(١) سورة الحشر ٥٩ : ٧ .

(٢) سورة البقرة ٢ : ٢٠٨ .