مع عدم نسبة عجزٍ إلى السيّد أيضاً .

قال الصادق عليه‌السلام : « لا جبر ولا تفويض ولكن أمرٌ بين أمرين » ، فقيل وما أمر بين أمرين ؟ قال عليه‌السلام : « مثل ذلك رجل رأيته على معصية فنهيته فلم ينته فتركته ففعل تلك المعصية ، فليس حيث لم يقبل منك فتركته كنت أنت الذي أمرته بالمعصية » (١) .

وفي رواية اُخرى قال : « معنى الأمر بين أمرين : وجود السبيل إلى إتيان ما اُمروا به ، وترك ما نهوا عنه » (٢) .

وفي اُخرى كما مرّ في الخبر العاشر من فاتحة هذا الكتاب ، قال عليه‌السلام : « ما نهى اللّه‏ عبداً عن شيء إلاّ وقد علم أنّه يطيق تركه ، ولا أمره بشيء إلاّ وقد علم أنّه يستطيع فعله » (٣) .

وقال الباقر عليه‌السلام : « في التوراة مكتوب يا موسى ، إنّي خلقتك واصطفيتك وقوّيتك ، وأمرتك بطاعتي ونهيتك عن معصيتي ، فإن أطعتني أعنتك على طاعتي ، وإن عصيتني لم أعنك على معصيتي ، ولي المنّة عليك في طاعتك ، ولي الحجّة عليك في معصيتك لي » (٤) .

وسئل الرضا عليه‌السلام عن قوله تعالى : ( وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ

__________________

(١) الكافي ١ : ١٢٢ / ١٣ (باب الجبر والقدر والأمر بين الأمرين) ، التوحيد : ٣٦٢ / ٨ ، الاعتقادات للصدوق : ٢٩ /٧ ، وتصحيح اعتقادات الإمامية : ٤٦ (ضمن مصنّفات الشيخ المفيد ، ج ٥) .

(٢) عيون أخبار الرضا عليه‌السلام ١ : ١٢٤ / ١٧ ، نزهة الناظر : ١٣١ ـ ١٣٢ / ٢٢ ، روضة الواعظين ١ : ٣٨ ـ ٣٩ ، الاحتجاج ٢ : ٣٩٨ / ٣٠٤ .

(٣) الاحتجاج ٢ : ٢٢٣ / ٢٢٣ .

(٤) التوحيد : ٤٠٦ / ٢ ، الاعتقادات : ٣٩ / ٩ (ضمن مصنّفات الشيخ المفيد ، ج٥) .