فخذوهم بالسنن ، فإنّ أصحاب السنن أعلم بكتاب اللّه‏ (١) .

وكذا أمر عليّ عليه‌السلام ابن عبّاس لمّا أرسله إلى مكالمة الخوارج أن يحتجّ عليهم بالسنّة ، حتّى ينحلّ بها ما تمسّكوا به من متشابهات الآيات (٢) .

والمراد بالسنّة ما ثبت صدوره قولاً أو فعلاً عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ كما سيظهر أيضاً ـ لا كلّ ما روي عنه وإن كان غير ثابت ، فافهم .

ولا تغفل عمّا يرد على عمر من أ نّه مع روايته هذه الأخبار وجِدّه في إنكار الاعتماد على الرأي عمل في مواضع (٣) عديدة بالرأي ، كما سيأتي ، حتّى أنّه اعترف في بعضها بكونه رأياً محتملاً للخطأ ، بل صرّح في بعضها بأنّه بدعة ، مع أنّه ممّن روى صريحاً كون البدعة والمحدثات ضلالة ، بل مشيراً أيضاً إلى أنّ الرأي منها ، كما أنّه كذلك واقعاً ؛ ضرورة عدم كونه معمولاً به في زمن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ولا من فعله ، كما ينادي به ما مرّ ويأتي .

ولنذكر هاهنا شيئاً ممّا يوضّح ما قلناه ، مع نبذ ممّا ورد في ذمّ البدعة والاُمور المحدثة ؛ حيث إنّ الرأي منها :

روى جماعة ، منهم : مسلم في صحيحه ، وكذا النسائي وابن ماجة في صحيحيهما ، وابن حنبل في مسنده : عن أبي موسى الأشعري ، أنّه كان يفتي بالمتعة ، فقال له رجل : رويدك ! قد نقض (٤) فتياك ، فإنّك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بَعْدُ .

قال أبو موسى : فلقيت عمر بَعْدُ فسألته ، فقال : قد علمت أنّ

__________________

(١) سنن الدارمي ١ : ٤٩ ، جامع بيان العلم ٢ : ١٠١٠ / ١٩٢٧، كنز العمّال ١ : ٣٧٤ / ١٦٣٤ .

(٢) انظر : نهج البلاغة : ٤٦٥ ، الكتاب ٧٧ .

(٣) في «ش» : موارد .

(٤) في مسند أحمد وسنن ابن ماجة : «بعض» وفي صحيح مسلم وسنن النسائي : «ببعض» بدل «قد نقض».