أنّك صاحب قياس وأوّل من قاس إبليس ، ولم يُبنَ دين الإسلام على القياس ، وتزعم أنّك صاحب رأي وكان الرأي من رسول اللّه‏ عليه‌السلام صواباً ومن دونه خطأ ؛ لأنّ اللّه‏ قال : «فاحكم بينهم بما أَرَكَ اللّه» (١) ، ولم يقل ذلك لغيره ، وتزعم أنّك صاحب حدود ، ومن اُنزلت عليه أولى بعلمها منك ، وتزعم أنّك عالم بمباعث الأنبياء ، ولَخاتم الأنبياء أعلم بمباعثهم ؟ »

قال له أبو حنيفة : لا تكلّمت بالرأي والقياس في دين [اللّه‏ (٢) ] بعد هذا المجلس .

فقال الإمام عليه‌السلام : «كلاّ ! إنّ حبّ الرئاسة غير تاركك كما لم يترك (من كان قبلك) (٣) » (٤) .

أقول : أخبار أهل البيت عليهم‌السلام في هذا الباب كثيرة ، بحيث صارت المسألة عند الإماميّة من الضروريّات الدينيّة ، كما سيتّضح أيضاً .

ثمّ إنّ قول الإمام عليه‌السلام : «كان الرأي من النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله صواباً» إنّما المراد به ـ كما ينادي به استشهاده عليه‌السلام بقوله تعالى : «بِمَا أَرَكَ اللّه‏» ـ أنّ كلام النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله قد كان من الوحي والإلهام ، وذلك خطور بال ووصول خيال من اللّه‏ بلا تطرّق للخطأ إليه ولا اختلاف ، بخلاف غيره ممّن ليس بنبيّ ولا وصيّ ، وإلاّ فالحقّ أنّ رسول اللّه‏ صلى‌الله‌عليه‌وآله لم يكن أيضاً يحكم برأي لم يكن من اللّه‏ تعالى ؛ ضرورة عدم احتياجه إلى ذلك ، كما سيأتي في محلّه ، ومن

__________________

(١) اقتباس من قوله تعالى : ( إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ ) في سورة النساء ٤ : ١٠٥ .

(٢) أضفناها من المصدر .

(٣) بدل ما بين القوسين في «م» : «غيرك» .

(٤) رواه الصدوق رحمه‏الله في علل الشرائع ص ٨٩ / ٥ الباب ٨١ مع اختلاف ، الاحتجاج ٢ : ٢٦٧ / ٢٣٧ ، وحكاه عن الأخير المجلسي في بحار الأنوار ٢ : ٢٨٧ / ٤ .