العدول عنهما بلا مخصّص يقيني.

وقد يستدل أيضا بالجمع بين مطلقات التجويز وصحيحة ابن صبيح (١). وفيه نظر من وجوه.

خلافا في الأول للشرائع في بحث صلاة الجمعة ، فلم يجوّز العدول عنهما مطلقا (٢) ، وهو ظاهر الانتصار (٣) والمحكي عن الإسكافي (٤) ، ولعلّه لإطلاق روايات المنع.

ويجاب بوجوب حمل المطلق على المقيّد.

وللحدائق ، فلم يجوّزه في الجحد ، لاختصاص روايات التجويز بالتوحيد (٥).

ويجاب بعدم القول بالفصل ، وعموم الرضوي ورواية قرب الإسناد المنجبرتين في المقام بالشهرة التي حكاها هو ، وعدم الخلاف المحكي كما مرّ ، فيعارض عمومات المنع بالعموم من وجه ، ويرجع في المورد إلى الأصل.

وفي الثاني لنهاية الشيخ (٦) ، والمحقّق (٧) ، والسرائر والتذكرة والمنتهى وشرح القواعد (٨) ، فخصّوه بصلاة الجمعة وظهرها ـ وتخصيص بعضهم الظهر بالذكر لإطلاقه على الجمعة ـ لاختصاص الأدلّة بصلاة الجمعة الشاملة للظهر أيضا ، وحمل يوم الجمعة في رواية الحلبي عليها.

__________________

(١) التهذيب ٣ : ٨ ـ ٢٢ ، الاستبصار ١ : ٤١٥ ـ ١٥٨٩ ، الوسائل ٦ : ١٥٩ أبواب القراءة ب ٧٢ ح ٢.

(٢) الشرائع ١ : ٩٩.

(٣) الانتصار : ٤٤.

(٤) حكاه عنه في الذكرى : ١٩٥.

(٥) الحدائق ٨ : ٢١٨.

(٦) النهاية : ٧٧.

(٧) لا يوجد في كتب المحقق الموجودة ولكن نسبه اليه صاحب الحدائق ٨ : ٢٢١.

(٨) السرائر ١ : ٢٩٧ ، التذكرة ١ : ١١٥ ، المنتهى ١ : ٢٨٠ ، جامع المقاصد ٢ : ٢٨٠.