ولظاهر التهذيب (١) ، ومحتمل الاستبصار (٢) ، فتبطل بالإخلال بالواحدة إذا كانت من الأوليين خاصّة ، لصحيحة البزنطي (٣) ، القاصرة عن إفادة الوجوب ، لتضمّنها الإخبار. بل عن الاستدلال ، لما فيها من الإجمال. وعن معارضة ما مرّ ، لاعتضاده بالكثرة والشهرة. مضافا إلى اختصاصها بالركعة الاولى وعدم تعرّضها للثانية ، مع دلالة رواية محمّد بن منصور (٤) على عدم الإعادة في ترك السجدة الواحدة من الثانية.

ولوالد الصدوق والإسكافي (٥) ، فتبطل بالإخلال بها إذا كانت من الركعة الأولى خاصّة ، وظهر وجهه وجوابه ممّا مرّ.

وفي الثاني ، للمحكي عن الكليني وجمل السيّد والحلبيين والحلّي (٦) ، فتبطل بالزيادة ، للقاعدة المتقدّمة ، وهي بالموثّقين المعتضدين بالشهرة مخصّصة.

ويأتي بيان هذه المسائل في باب الخلل.

ثمَّ إنّ للسجود واجبات ، ومستحبّات ، وأحكاما ، نذكرها في ثلاثة مطالب :

__________________

(١) التهذيب ٢ : ١٥٤.

(٢) الاستبصار ١ : ٣٥٩.

(٣) الكافي ٣ : ٣٤٩ الصلاة ب ٣٧ ح ٣ ، التهذيب ٢ : ١٥٤ ـ ٦٠٥ ، الاستبصار ١ : ٣٦٠ ـ ١٣٦٤ ، قرب الإسناد : ٣٦٥ ـ ١٣٠٨ ، الوسائل ٦ : ٣٦٥ أبواب السجود ب ١٤ ح ٣.

(٤) التهذيب ٢ : ١٥٥ ـ ٦٠٧ ، الاستبصار ١ : ٣٦٠ ـ ١٣٦٥ ، الوسائل ٦ : ٣٦٦ أبواب السجود ب ١٤ ح ٨.

(٥) حكاه عنهما في الرياض ١ : ١٦٨.

(٦) الكافي ٣ : ٣٦١ ، جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٣٦ ، أبو الصلاح في الكافي في الفقه : ١١٩ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٥ ، الحلّي في السرائر ١ : ٢٥٤.