بذلك المعنى لا ينفي الإصابة والإرغام.

وقد يستدلّ (١) على نفي الوجوب بقوله في صحيحة حمّاد ، وقوله في صحيحة زرارة : إنّ الفرض سبعة ، والإرغام سنّة (٢).

وهو شبهة ، لأنّ السنّة في مقابل الفرض ما ليس في كتاب الله سبحانه ، كما تصرّح به صحيحة حمّاد أيضا (٣).

ويستحب إرغامه ، أي وضعه على الرغام وهو التراب ، لصحيحة زرارة ، وفيها بعد ذكر الأعضاء السبعة : « وترغم بأنفك إرغاما ، فأمّا الفرض فهذه السبعة ، وأمّا الإرغام بالأنف فسنّة من النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم » (٤).

والرضوي : « وترغم بأنفك ومنخريك في موضع الجبهة ، من قصاص الشعر إلى الحاجبين مقدار درهم » (٥).

والظاهر أنّه مستحب في مستحب ، أي يستحبّ مع وضع الأنف على ما يصحّ السجود ، وضعه على التراب بخصوصه أيضا ، لورود الأمرين.

فهو سنّة مغايرة للأوّل ، كما صرّح به شيخنا البهائي (٦) ، ونقله عن بعض مؤلّفات الشهيد.

وعن الشهيدين ، ومن تأخّر عنهما : إنّ هنا مستحبا واحدا ، هو وضع الأنف على ما يصحّ السجود عليه من إرغام أو غيره (٧). قيل : لأنّ مزيّة الأنف على الجبهة غير معقولة.

__________________

(١) انظر : جامع المقاصد ٢ : ٣٠٦.

(٢) انظر : الهامش (٢) من الصفحة السابقة و(٤) من هذه الصفحة.

(٣) وتصرّح به أيضا صحيحة زرارة كما ستأتي.

(٤) التهذيب ٢ : ٢٩٩ ـ ١٢٠٤ ، الاستبصار ١ : ٣٢٧ ـ ١٢٢٤ ، الوسائل ٦ : ٣٤٣ أبواب السجود ب ٤ ح ٢.

(٥) فقه الرضا (ع) : ١١٤.

(٦) حكاه عنه في الحدائق ٨ : ٢٩٦.

(٧) كما في الدروس ١ : ١٨١ ، والمسالك ١ : ٣٢ ، وروض الجنان : ٢٧٧. وانظر : الذخيرة : ٢٨٦.