الصلاة (١).

ولكن الظاهر أن مراده من العامة ، لأنّه قال في صدر المسألة ـ بعد قول الناصر : تكبيرة الافتتاح من الصلاة والتسليم ليس منها ـ : لم أجد لأصحابنا إلى هذه الغاية نصّا في هاتين المسألتين (٢).

لا للتأسي أو الاحتياط ، لعدم وجوبهما.

ولا لاستصحاب تحريم ما يحرم فعله في الصلاة ، لأنّه فرع عدم ثبوت خروجه عن الصلاة إذ معه لا يحرم ما ذكر ، مع أنه معارض باستصحاب عدم الحرمة بعد التشهد الثابت قبل أمر الشارع بالصلاة.

ولا لوجوب التسليم في الآية (٣) ولا شي‌ء منه بواجب في غير الصلاة ، لجواز كون المراد التسليم لأمره والإطاعة له.

ولا لأنه لولاه لم تبطل صلاة المسافر بالإتمام ، لجواز استناد البطلان إلى نية التمام إلى آخر الصلاة ، وإطلاق أخبار بطلانها ظاهر في القصد (٤) ، مع أن البطلان بلا قصد التمام محلّ نظر ، وأيضا يمكن أن تكون الزيادة ما دام المصلي في عرصة الصلاة وحيّزها مبطلة.

ولا لجعله في الأخبار المستفيضة العامية والخاصية ـ التي كادت تبلغ التواتر ـ تحليل الصلاة بما يفيد انحصار المحلّل فيه في كثير منها (٥) ، فينحصر المحلّل فيه قطعا ، وإن لم يضرّ قصور بعض هذه الأخبار سندا ، لاشتهارها بين العلماء ، وبلوغها من الكثرة إلى حدّ التواتر ، ونقلها في الأصول المعتبرة.

لأنه يرد عليه أنّه لا شك في أنّ المنافيات الواقعة بعد التشهد قبل التسليم‌

__________________

(١) الرياض ١ : ١٧٢.

(٢) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ١٩٥.

(٣) الأحزاب : ٥٦.

(٤) الوسائل ٨ : ٥٠٥ أبواب صلاة المسافر ب ١٧.

(٥) انظر : سنن البيهقي ٢ : ١٧٢ ، والوسائل ٦ : ٤١٥ أبواب التسليم ب ١.