والرابعة : « ويضع في الفريضة بوجهه على ما أمكنه من شي‌ء » (١).

وبها تقيّد مطلقات الإيماء بالرأس للسجود في المريض ، فيخصّ بصورة عدم إمكان الرفع.

وهل يجب ازدياد الانخفاض في السجود مهما أمكن بعد التجاوز عن اللبنة ما لم يصل حدّا يسلب اسم السجود؟.

فيه نظر ، والاحتياط معه.

ولو تعذّر الوضع سقط وهل يسقط معه الانحناء؟.

مقتضى القاعدة ذلك ، إذ لا سجدة بدون الوضع ، وأمر الاحتياط واضح.

ولو تعذّر الانحناء الذي يصدق معه الركوع والسجود يومئ بالرأس لهما إجماعا ، للمرسلة المتقدّمة وغيرها ، وبها تقيّد مطلقات الإيماء فيحمل على الإيماء بالرأس مع إمكانه.

وهل يجب عليهما الانحناء للركوع والسجود إذا لم يصل حدّا يصدق معه الركوع أو السجود؟.

الأصل يقتضي العدم ، وإثباته بنحو قوله : « الميسور لا يسقط بالمعسور » (٢) باطل ، إلاّ أن يدّعى الإجماع عليه فيتّبع إن ثبت.

والظاهر أنه يجب مع الإيماء للسجود وضع الجبهة على شي‌ء يرفعه ، لموثّقة سماعة المتقدّمة (٣) بضميمة الإجماع المركّب المؤيّدة بالصحيحة ، والموثقتين السابقتين.

وقيل : لا ، للأصل ، وخلوّ كثير من الأخبار والفتاوي عنه.

__________________

(١) التهذيب ٣ : ٣٠٨ ـ ٩٥٢ ، الوسائل ٤ : ٣٢٥ أبواب القبلة ب ١٤ ح ١.

(٢) عوالي اللئالي ٤ : ٥٨ ـ ٢٠٥.

(٣) في ص ٥٦.