أو تعين ما يجزي في الأخيرتين من التسبيح كما في الذكرى (١) وجعله في المدارك (٢) الأحوط؟.

أقوال ، أقواها : الأول ، للإجماع على ثبوته ، وأصالة عدم وجوب الزائد ، إذ لا دليل على سائر الأقوال إلاّ النبوي لبعضها ، والصحيح لبعض آخر ، وثبوت بدلية التسبيح عن الحمد في الأخيرتين فلا يقصر بدل الحمد في الأوليين منهما ، للأخير.

وقد عرفت عدم ثبوت الوجوب من الأوّلين ، والأخير ضعيف غايته ، لمنع البدلية في الأخيرتين أوّلا ، ومنع إيجابها لوجوب التبديل به في الأوليين ثانيا.

ثمَّ إنّه هل تجب مساواة البدل من القرآن أو الذكر للفاتحة أم لا؟.

المشهور بين المتأخرين الأول ، ولا دليل عليه سوى مثل ما مرّ من أدلّة التعويض ، وقد عرفت ضعفها.

والأصل يقتضي العدم ، فهو الأقوى وفاقا للمعتبر (٣) وجمع آخر (٤).

ثمَّ على القول بوجوب المساواة ففي وجوبها في الآيات أو الحروف أو فيهما معا ، أقوال ، أظهرها بل ـ كما قيل (٥) ـ أشهرها أيضا الثاني.

والظاهر عدم وجوب كون الذكر بالعربيّة ، للأصل.

نعم يتّجه الوجوب على القول بوجوب الأذكار الخاصّة المتقدّمة ، لأصل الاشتغال ، حيث إنّ المعنى المراد من التكبير والتسبيح ونحوهما مجازا ـ لعدم إرادة معناها الحقيقي المصدري قطعا ـ متعدّد ولا يعلم التعيّن.

نعم لو عجز عن العربيّة يحتمل جواز غيرها بل وجوبه ، ويحتمل العدم على‌

__________________

(١) الذكرى : ١٨٧.

(٢) المدارك ٣ : ٣٤٣.

(٣) المعتبر ٢ : ١٦٩.

(٤) انظر المبسوط ١ : ١٠٧ ، ومجمع الفائدة ٢ : ٢١٦ ، والمدارك ٣ : ٣٤٣ ، والمفاتيح ١ : ١٢٩.

(٥) انظر : الروضة البهية ١ : ٢٦٧.