الوقوف بالمشعران اجتزأنا بذلك ، إذ لا يخفى عليك أن المتجه بناء على ما عرفت فساد حجه بتعمده ، وحينئذ يترتب عليه القضاء بعد البلوغ كالغسل بالجنابة الصادرة منه ، وربما يأتي لذلك تتمة عند تعرض المصنف له ، والله أعلم.

الشرط الثاني الحرية ، فلا يجب الحج ولا العمرة على المملوك وإن أذن له مولاه وتشبث بالحرية وبذل له الزاد والراحلة ، للأصل والإجماع بقسميه منا ومن غيرنا ، وقول أبي الحسن موسى عليه‌السلام في الموثق (١) : « ليس على المملوك حج ولا عمرة حتى يعتق » وقوله عليه‌السلام في خبر آدم بن علي (٢) : « ليس على المملوك حج ولا جهاد ، ولا يسافر إلا بإذن مالكه » قيل : ولعدم الاستطاعة ، لأنه لا يملك شيئا ولا يقدر على شي‌ء ، وفيه أنه يمكن تحققها ببذل ونحوه ، فالعمدة في الدليل ما سمعت.

ومنه يعلم أنه لو تكفله باذن مولاه صح حجه لكن لا يجزيه عن حجة الإسلام مضافا إلى الإجماع بقسميه عليه منا ومن غيرنا أيضا ، وقول الكاظم عليه‌السلام (٣) في صحيح أخيه : « المملوك إذا حج ثم أعتق فإن عليه إعادة الحج » وقول الصادق عليه‌السلام في صحيح ابن سنان (٤) : « إن المملوك إذا حج وهو مملوك ثم مات قبل أن يعتق أجزأه ذلك الحج ، فإن أعتق أعاد الحج » وقوله عليه‌السلام (٥) في الصحيح الآخر : « المملوك إذا حج وهو مملوك أجزأه إذا مات قبل أن يعتق ، فإن أعتق أعاد الحج » وقوله عليه‌السلام أيضا في خبر مسمع (٦) : « لو أن عبدا حج عشر حجج كانت عليه حجة الإسلام إذا استطاع إلى ذلك‌

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب وجوب الحج ـ الحديث ١.

(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب وجوب الحج ـ الحديث ٤.

(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب وجوب الحج الحديث ٣.

(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب وجوب الحج الحديث ٤.

(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب وجوب الحج الحديث ١.

(٦) الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب وجوب الحج الحديث ٥.