فيه خلافا بينهم ، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه ، بل في كشف اللثام الاتفاق عليه ، وكذا لو تمكن من المشي وجب عليه وإن تضرر بالركوب ما لم يشق عليه مشقة لا تتحمل دون المشقة اليسيرة التي لا ينفك عنها السفر غالبا ، والدواء في حق غير المتضرر مع الحاجة إليه كالزاد ، والطبيب المحتاج الى استصحابه كالخادم ، وليس الأعمى من المريض عرفا ، فيجب عليه الحج عندنا ، لعموم الأدلة حتى نصوص الصحة التي لا ريب في تناولها له وللأعرج والأصم والأخرس ونحوهم ، خلافا لأبي حنيفة فلم يوجبه على الأعمى ، نعم لو افتقر إلى قائد وتعذر لفقده أو فقد مئونته سقط ، وكذلك السفيه سفها موجبا للحجر عليه ليس مريضا ، فيجب عليه الحج وإن وجب على الولي إرسال حافظ معه عن التبذير إلا أن يأمنه عليه إلى الإياب أو لا يجد حافظا متبرعا ، ويعلم أن أجرته ومئونته تزيد على ما يبذره ، والنفقة الزائدة للسفر إلى الإياب في مال المبذر ، وأجرة الحافظ جزء من الاستطاعة إن لم يجد متبرعا ، كما هو واضح.

ولو منعه عدو عن المسير أو كان معضوبا لضعف أو زمانة لا يستمسك على الراحلة أو عدم المرافق مع اضطراره اليه سقط الفرض بلا خلاف ولا إشكال فيه في الجملة ، ولو عجز عن الاستمساك على القتب مثلا وأمكنه الاستمساك في المحمل وتمكن منه وجب ، كما هو واضح ، ويأتي تمام الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى وانما الكلام الآن في أنه هل تجب الاستنابة مع عروض المانع من مرض أو ضعف وهرم وعدو قبل الاستقرار قيل والقائل الإسكافي والشيخ وأبو الصلاح وابن البراج والحسن في ظاهره والفاضل في التحرير نعم ومال إليه في المنتهى ، بل لعله ظاهر قول المصنف هنا وهو المروي مشيرا بذلك إلى‌ قول الصادق عليه‌السلام في صحيح‌