انا لم نعرف القوم المزبورين ، بل لا حاجة معه حينئذ إلى قيد الاضطرار ، ولا إلى احتمال الفدية ، ضرورة خروجه عن كونه مخيطا ، اللهم إلا أن يراد فتقه في الجملة والله العالم.

وكذا يجوز له لبس طيلسان له أزرار كما صرح به الصدوق والشيخ والفاضل والشهيد وغيرهم ، بل ظاهر الجميع جوازه اختيارا ، بل كاد يكون صريح التذكرة والمنتهى والدروس ، وخصوصا الأخير ، ولكن في الإرشاد ولا يزر الطيلسان لو اضطر اليه ، وقد يشعر باشتراط الضرورة ، وفيه أنه مناف لإطلاق ما سمعته من النصوص المعتضدة بظاهر الفتاوى ، بل ظاهرها وظاهر خبري معاوية ابن عمار المتقدمين عدم وجوب نزع أزراره ولكن لا يزره على نفسه كما هو ظاهرها أيضا أو صريحها ، بل في المسالك ومنه يستفاد بالإيماء عدم جواز عقد ثوب الإحرام الذي يكون على المنكبين ، ولو زره أو عقد الثوب فالظاهر انه كلبس المخيط ، فتجب الفدية ، ولكن فيه نظر أو منع ، وعلى كل حال فهو خارج عن حكم المخيط بناء على انه منه ولو لقلة الخياطة فيه ، أو عن الثوب الممنوع على المحرم في النصوص ، أو عن حكم الملحق به ، وإن كان هو لا خياطة فيه ، لأنه على ما في المسالك « ثوب منسوج محيط بالبدن » وعن مغرب المطرزي ومعربة وتهذيب الأسماء أنه معرب « تالشان » وعن المطرزي « هو من لباس العجم مدور أسود » قال : « وعن أبي يوسف في قلب الرداء في الاستسقاء أن يجعل أسفله أعلاه ، فإن كان طيلسانا لا أسفل له أو خميصة اي كساء يثقل قلبها حول يمينه على شماله » قال : « وفي جمع التفاريق الطيالسة لحمتها قطن وسداها صوف » وعن مجمع البحرين « هو ثوب محيط بالبدن ، ينسج للبس ، خال عن التفصيل والخياطة ، وهو من لباس العجم ، والهاء في الجمع للعجمة ؛ لأنه فارسي معرب تالشان » والله العالم.