على النّفس وسلب الأموال ، غير أنّه يلحقه بعض الضّرر وتحمّل بعض الأثقال ، فالأولى له أن يتحمّل ذلك ، ولا يتعرّض لعمل السّلطان.

فإن خاف من الامتناع من ذلك على النّفس أو على الأهل أو على المال أو على بعض المؤمنين في ذلك ، جاز له أن يتولّى الأمر ، ويجتهد أن يضع الأشياء مواضعها. فإن لم يتمكّن من الجميع ، فما يتمكّن منه يجتهد في القيام به. وإن لم يمكنه ذلك ظاهرا ، فعله سرّا وإخفاتا ، وخاصة ما يتعلّق بقضاء حقوق الإخوان والتّخفيف عنهم فيما يلزمهم من جهة السّلاطين الجوزة من الخراج وغيره. فإن لم يتمكّن من إقامة حقّ على وجه ، والحال وصفناه في التّقيّة ، جاز له أن يتّقي في جميع الأحكام والأمور ، ما لم يبلغ ذلك إلى سفك الدّماء المحرّمة ، فإنّه لا تقيّة له في سفكها على حال.

ومتى ما تولّى شيئا من أمور السّلطان من الإمارة والجباية والقضاء وغير ذلك من أنواع الولايات ، فلا بأس أن يقبل على ذلك الأرزاق والجوائز والصّلات. فإن كان ذلك من جهة سلطان عادل ، كان ذلك حلالا له طلقا. وإن كان من جهة سلطان الجور ، فقد رخّص له في قبول ذلك من جهتهم ، لأن له حقا في بيت المال.

ويجتهد أن يخرج من جميع ما يحصل له من جهتهم