يجوز في الاسم من الأوجه ما تقدم ذكره.
أو يكون أيضا أحد المثلين من اسم جار على «تفاعل» نحو «تتابع» فإنه لا يلزم أيضا فيه الإدغام بل يجوز فيه الفك والإدغام كما جاز في فعله. فتقول «متّابع ، وتتابعا واتّابعا» كما يجوز «تتابع واتّابع».
أو يشذ شيء ، فيحفظ ولا يقاس عليه نحو «محبب» و «تهلل» أو تدعو إلى ذلك ضرورة ، نحو قوله (١) :
الحمد لله ، العليّ ، الأجلل
وقوله (٢) :
تشكو الوجى ، من أظلل ، وأظلل
فإن التقيا في كلمتين ، فلا يخلو من أن يكونا معتلّين أو صحيحين. فإن كانا صحيحين فلا يخلو من أن يكون الأوّل منهما ساكنا أو متحرّكا. فإن كان ساكنا فالإدغام ليس إلا نحو : «اضرب بّكرا» لأنه لا فاصل بين المثلين ، فهو أثقل من أن لو فصلت بينهما حركة ؛ وأيضا فإنّ الإدغام لا يؤدّي إلى تغيير شيء.
وإن كان الأوّل متحركا فإنه لا يخلو من أن يكون ما قبله ساكنا أو متحركا. فإن كان ما قبله متحرّكا جاز الإدغام والإظهار وإذا أدغمت فلا بدّ من حذف الحركة ، لما ذكرناه قبل. وكلاهما حسن ، والبيان لغة أهل الحجاز.
وإنما لم يلتزم الإدغام هنا لأنّ الأوّل من المثلين لا يلزم أن يكون ما بعده من جنسه ، ويلزم ذلك في الكلمة الواحدة ، فكأن اجتماع المثلين فيهما عارض ، فلذلك اعتدّ به مرة ولم يعتدّ به أخرى. وذلك نحو «جعل لّك» و «يد دّاود» و «خاتم مّوسى» وأقوى ما يكون الإدغام وأحسنه إذا أدّى الإظهار إلى اجتماع خمسة أحرف بالتحريك فأكثر ، نحو «جعل لّك» و «فعل لّبيد» لثقل توالي الحركات. وكلّما كان توالي الحركات أكثر كان الإدغام أحسن.
وإن كان ما قبله ساكنا ـ أعني ما قبل الأول من المثلين ـ فلا يخلو من أن يكون الساكن حرف علّة أو لا يكون ، فإن كان الساكن حرف علّة حذفت الحركة من المثلين وأدغمته في الثاني ، وإن شئت أظهرت وذلك نحو «دار رّاشد» و «ثوب بّكر» و «جيب بّشير» و «يظلمونيّ».
وإنما جاز الجمع بين ساكنين لما في الساكن الأول من اللّين ولما في الحرف المشدّد من التشبّث بالحركة ، ولأنّ التقاء الساكنين فيها غير لازم إذ قد يزول بالإظهار. والبيان هنا أحسن من البيان في مثل «جعل لّك» لسكون ما قبله ، فلم يتوال فيه من الحركات ما توالى في «جعل لّك» وأيضا فإنّ الإدغام يؤدي إلى اجتماع ساكنين.
__________________
(١) البيت لأبي النجم في خزانة الأدب ٢ / ٣٩٠ ؛ والدرر ٦ / ١٣٨.
(٢) البيت للعجاج في ديوانه ص ٤٧.
والوجى : الحفا. الأظلل : الأظلّ ، أي باطن خف البعير.