.................................................................................................
______________________________________________________
ونحوه قال في الجواب صدر المحققين (١) في التجريد (٢) : (والعدم مقدور) وبيّنه الشراح ويؤيّده اتفاقهم مع المتكلمين على ما نقله في الشرح الجديد (٣) في كون القادر قادرا ، فلزمهم القول بكون العدم مقدورا.
فصار كونه مقدورا في الجملة متفقا عليه بين العقلاء من المتكلمين والحكماء ، وان لزمهم نقض أدلتهم التي ذكروها في إيجاب الواجب (٤) (تعالى عن ذلك علوّا كبيرا) وذلك أمر مطلوب وقد أشرنا إليه في محلّه.
وهذا البحث وان كان خارجا عن دأب الفقيه ، ولكن صار ضروريا (٥)
__________________
(١) حجة الفرقة الناجية ، الفيلسوف ، المحقق ، أستاذ البشر ، وأعلم أهل البدو والحضر محمد بن محمد بن الحسن الطوسي الجهرودى ، سلطان العلماء والمحققين ، وأفضل الحكماء والمتكلمين ، ممدوح أكابر الآفاق ومجمع مكارم الأخلاق الذي لا يحتاج الى التعريف لغاية شهرته ، مع ان كلّما يقال فهو دون رتبته ولد في ١١ جمادى الأولى سنة ٥٩٧ بطوس ونشأ بها ولذلك اشتهر بالطوسي وكان أصله من چه رود المعروف بجهرود من اعمال قم من موضع يقال له وشارة ـ الى ان قال ـ : وتوفي في يوم الغدير سنة ٦٧٢ ودفن في جوار الامام موسى بن جعفر والجواد عليهما السّلام ـ الكنى ج ٣ ص ٢٠٨
(٢) قال قده في التجريد : الثاني في صفاته (تعالى) وجود العالم بعد عدمه ينفى الإيجاب (الى ان قال) واجتماع القدرة على المستقبل مع العدم (انتهى) وقال العلامة قده في شرح قوله قده : واجتماع القدرة إلخ : أقول :هذا جواب عن سؤال آخر ، وتقريره ان نقول : الأثر أما حاصل في الحال فواجب فلا يكون مقدورا أو معدوما ممتنع فلا قدرة (وتقرير الجواب) ان الأثر معدوم حال حصول القدرة ولا نقول ان القدرة حال عدم الأثر تفعل الوجود في تلك الحال بل في المستقبل ، فيمكن اجتماع القدرة على الوجود في المستقبل مع العدم في الحال (لا يقال) : الوجود في الاستقبال غير ممكن في الحال لانه مشروط بالاستقبال الممتنع في الحال ، وإذا كان كذلك فلا قدرة عليه في الحال وعند حضور الاستقبال يعود الكلام (لأنا نقول) : القدرة لا تتعلّق بالوجود في الاستقبال ، في الحال ، بل في الاستقبال (انتهى)
(٣) الذريعة ج ٣ ص ٣٥٤ في مقام تعداد الشروح على التجريد : والموصوف بالشرح الجديد وهو تأليف الفاضل القوشجي (انتهى)
(٤) يعني في كونه تعالى فاعلا موجبا على ما ذهب اليه جمع من الحكماء
(٥) يعنى ان الضرورة في البحث اقتضت البحث المذكور لتوقف بعض المسائل الفقهيّة عليه