وليس معمولها كذلك ، بل هو مرفوع في المعنى ، لأن الأصل في : كثير المال ، كثير ماله.

وذكر ابن السرّاج في (الأصول) فرقا ثامنا ، وهو أنّ اسم الفاعل لا يجوز إضافته إلى الفاعل ، لا يجوز أن تقول : عجبت من ضارب زيد ، وزيد فاعل. ويجوز في الصفة المشبّهة إضافتها إلى الفاعل ، لأنها إضافة غير حقيقية ، نحو : الحسن الوجه والشديد اليد. فالحسن للوجه ، والشدّة لليد ، والمعنى حسن وجهه.

وزاد ابن هشام في (المغني) (١) فروقا أخرى :

أحدها : أنّ اسم الفاعل لا يكون إلا مجاريا للمضارع في حركاته وسكناته ، وهي تكون مجارية له ، كمنطلق اللسان ، ومطمئنّ النفس ، وطاهر العرض ، وغير مجارية له ، وهو الغالب.

والثاني : أنه لا يخالف فعله في العمل ، وهي تخالفه فإنها تنصب مع قصور فعلها.

والثالث : أنه لا يقبح حذف موصوف اسم الفاعل وإضافته إلى مضاف إلى ضميره ، نحو مررت بقاتل أبيه ، ويقبح مررت بحسن وجهه.

والرابع : أنه يفصل مرفوعه ومنصوبه كزيد ضارب في الدار أبوه عمرا ، ويمتنع عند الجمهور زيد حسن في الحرب وجهه ، رفعت أو نصبت.

والخامس : أنّه يجوز إتباع معموله بجميع التوابع ، ولا يتبع معمولها بصفة. قاله الزّجاج ومتأخرو المغاربة.

والسادس : أنّه يجوز حذفه وإبقاء معموله ، وهي لا تعمل محذوفة.

وقال الأندلسي في (شرح المفصّل) : الأمور التي ضارعت بها الصفة المشبّهة اسم الفاعل ستّة : الاشتقاق ، واتحاد المعنى ، والإفراد ، والتثنية ، والجمع والتذكير ، والتأنيث.

وأما الفرق بينها وبين اسم الفاعل فمن وجوه :

أحدها : أنّ هذه الصفات لا توجد إلا حالا ، واسم الفاعل يصلح للأزمنة الثلاثة.

ثانيها : أنّها لا تعمل إلا فيما كان من سبب موصوفها ، أعني الاسم الذي تجري عليه إعرابا.

ثالثها : لا يتقدّم معمولها عليها.

__________________

(١) انظر مغني اللبيب (٥١١).