والحديث طويل ، أخذت منه موضع الحاجة.] (١).

(فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ) ، أي : بما أنزل إليك.

(وَلا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ عَمَّا جاءَكَ مِنَ الْحَقِ) : بالانحراف عنه إلى ما يشتهونه.

«فعن» صلة ل «لا تتّبع» لتضّمنه معنى الانحراف. أو حال من فاعله ، أي : لا تتّبع أهواءهم مسائلا عمّا جاءك.

(لِكُلٍّ جَعَلْنا مِنْكُمْ) : أيّها النّاس.

(شِرْعَةً) : وهي الطّريقة إلى الماء. شبّه بها الدّين ، لأنّه طريق إلى ما هو سبب الحياة الأبديّة.

وقرئ ، بفتح الشّين (٢).

(وَمِنْهاجاً) : واضحا في الدّين. من نهج الأمر : إذا وضح.

[وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٣) قال : لكلّ نبيّ شرعة وطريق.

وفي كتاب علل الشّرائع (٤) ، بإسناده إلى حنان بن سدير قال : قلت لأبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ : لأيّ علّة لم يسعنا (٥) إلّا أن نعرف كلّ إمام بعد النّبيّ ـ صلّى الله عليه وآله ـ ويسعنا أن لا نعرف كلّ إمام قبل النّبيّ ـ صلّى الله عليه وآله ـ؟

قال : لاختلاف الشّرائع.] (٦).

وفي أصول الكافي (٧) : عليّ بن محمّد ، عن بعض أصحابه ، عن آدم بن إسحاق ، عن عبد الرّزّاق بن مهران ، عن الحسين بن ميمون ، عن محمّد بن سالم ، عن أبي جعفر ـ عليه السّلام ـ ، حديث طويل ، يقول فيه ـ عليه السّلام ـ : فلمّا استجاب لكلّ نبيّ من استجاب له من قومه من المؤمنين جعل لكلّ منهم شرعة ومنهاجا. والشّرعة والمنهاج سبيل

__________________

(١) ما بين المعقوفتين ليس في أ.

(٢) أنوار التنزيل ١ / ٢٧٧.

(٣) تفسير القمي ١ / ١٧٠.

(٤) علل الشرائع / ٢١٠ ، ح ١.

(٥) هكذا في المصدر. وفي النسخ : لا يسعنا.

(٦) ما بين المعقوفتين ليس في أ.

(٧) الكافي ٢ / ٢٩ ، ح ١.