(مُحْصِنِينَ) : أعفّاء.

(غَيْرَ مُسافِحِينَ) : غير مجاهرين بالزّنا.

(وَلا مُتَّخِذِي أَخْدانٍ) : مسرّين به.

و «الخدن» الصدّيق. يقع على الذّكر والأنثى.

(وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرِينَ) (٥) :

يريد بالإيمان ، شرائع الإسلام. وبالكفر به ، إنكاره.

في أصول الكافي (١) : الحسين بن محمّد بن معلى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ـ عليه السّلام ـ عن هذه الآية؟ قال : ترك العمل الّذي أقرّ به ، من ذلك أن يترك الصّلاة من غير سقم ولا شغل.

محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد (٢) ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ـ عليه السّلام ـ عن هذه الآية؟

فقال : [من] (٣) ترك العمل الّذي أقرّ به.

قلت : فما موضع ترك العمل حتّى يدعه أجمع؟

قال : منه الّذي يدع الصّلاة متعمّدا لا من سكر ولا من علّة.

[وأمّا ما رواه في أصول الكافي (٤) : «عن عليّ بن إبراهيم ، عن ابن محبوب وغيره ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ـ عليه السّلام ـ قال : من كان مؤمنا فعمل خيرا في إيمانه فأصابته (٥) فتنة فكفر ثمّ تاب بعد كفره ، كتب له وحسب بكلّ شيء عمله في إيمانه ولا يبطله الكفر إذا تاب بعد كفره»

فالمراد بالكفر المذكور فيه ، هو شعب الإيمان المذكور في الجزء الأوّل ، على أنّ الزّاني لا يزني وهو مؤمن والسّارق لا يسرق وهو مؤمن ، وهو لا يقتضي حبط باقي الأعمال ، ويزول بالتّوبة والشّرك.] (٦)

__________________

(١) نفس المصدر ٢ / ٣٨٤ ، ح ٥.

(٢) نفس المصدر ٢ / ٣٨٧ ، ح ١٢.

(٣) من المصدر.

(٤) نفس المصدر ٢ / ٤٦١ ، ح ١.

(٥) المصدر : ثم أصابته.

(٦) ما بين المعقوفتين ليس في أ.