كتاب المواعظ والإعتبار بذكر الخطط والآثار المعروف بالخطط المقريزيّة [ ج ٣ ]

قائمة الکتاب

البحث

البحث في كتاب المواعظ والإعتبار بذكر الخطط والآثار المعروف بالخطط المقريزيّة

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
200%100%50%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب

كتاب المواعظ والإعتبار بذكر الخطط والآثار المعروف بالخطط المقريزيّة [ ج ٣ ]

كتاب المواعظ والإعتبار بذكر الخطط والآثار المعروف بالخطط المقريزيّة

كتاب المواعظ والإعتبار بذكر الخطط والآثار المعروف بالخطط المقريزيّة [ ج ٣ ]

تحمیل

شارك

الوليد بن عتبة تقطر لحيته خمرا؟ فقال : إنّا قد نهينا عن التجسس ، فإن ظهر لنا شيء نأخذ به ، وكان عمر رضي‌الله‌عنه يتولى في خلافته العسس بنفسه ، ومعه مولاه أسلم رضي‌الله‌عنه ، وكان ربما استصحب معه عبد الرحمن بن عوف رضي‌الله‌عنه.

قاعة الصاحب : وكانت وظيفة الوزارة أجلّ رتب أرباب الأقلام ، لأنّ متوليها ثاني السلطان إذ أنصف وعرف حقه ، إلّا أن ملوك الدولة التركية قدّموا رتبة النيابة على الوزارة ، فتأخرت الوزارة حتى قعد بها مكانها ، ووليها في الدولة التركية أناس من أرباب السيوف وأناس من أرباب الأقلام ، فصار الوزير إذا كان من أرباب الأقلام يطلق عليه اسم الصاحب ، بخلاف ما إذا كان من أرباب السيوف فإنه لا يقال له الصاحب ، وأصل هذه الكلمة في إطلاقها على الوزير ، أنّ الوزير إسماعيل بن عباد كان يصحب مؤيد الدولة أبا منصور بويه بن ركن الدولة الحسن بن بويه الديلميّ ، صاحب بلاد الرّيّ ، وكان مؤيد الدولة شديد الميل إليه والمحبة له ، فسماه الصاحب ، وكان الوزير حينئذ أبو الفتح عليّ بن العميد يعاديه لشدّة تمكنه من مؤيد الدولة ، فتلقب الوزراء بعد ابن عباد بالصاحب ، ولا أعلم أحدا من وزراء خلفاء بني العباس ، ولا وزراء الخلفاء الفاطميين قيل له الصاحب ، وقد جمعت في وزراء الإسلام كتابا جليل القدر ، وأفردت وزراء مصر في تصنيف بديع ، والذي أعرف ، أنّ الوزير صفيّ الدين عبد الله بن شكر وزير العادل والكامل من ملوك مصر من بني أيوب ، كان يقال له الصاحب ، وكذلك من بعده من وزراء مصر إلى اليوم.

وكان وضع الوزير أنّه أقيم لنفاذ كلمة السلطان وتمام تصرّفه ، غير أنها انحطت عن ذلك بنيابة السلطنة ، ثم انقسم ما كان للوزير إلى ثلاثة هم : الناظر في المال ، وناظر الخاص ، وكاتب السرّ ، فإنه يوقع في دار العدل ما كان يوقع فيه الوزير بمشاورة واستقلال. ثم تلاشت الوزارة في أيام الظاهر برقوق بما أحدثه من الديوان المفرد ، وذلك أنه لما ولي السلطنة أفرد إقطاعه لما كان أميرا قبل سلطنته ، وجعل له ديوانا سمّاه الديوان المفرد ، وأقام فيه ناظرا وشاهدين وكتابا ، وجعل مرجع هذا الديوان إلى الأستادار ، وصرف ما يتحصل منه في جوامك مماليك استجدّها شيئا بعد شيء حتى بلغت خمسة آلاف مملوك ، وأضاف إلى هذا الديوان كثيرا من أعمال الديار المصرية ، وبذلك قوي جانب الاستادار ، وضعفت الوزارة حتى صار الوزير قصار نظره التحدّث في أمر المكوس ، فيستخرجها من جهاتها ويصرفها في ثمن اللحم وحوايج المطبخ وغير ذلك ، ولقد كان الوزير الصاحب سعد الدين نصر الله بن البقريّ يقول : الوزارة اليوم عبارة عن حوايج كاش عفش ، يشتري اللحم والحطب وحوايج الطعام ، وناظر الخاص غلام صلف يشتري الحرير والصوف والنصافي والسنجاب ، وأمّا ما كان للوزراء ونظار الخاص في القديم فقد بطل ، ولقد صدق فيما قال ، فإنّ الأمر على هذا. وما رأينا الوزارة من بعد انحطاط رتبتها يرتفع قدر متوليها إلّا إذا أضيفت إلى الأستادارية ، كما وقع للأمير جمال الدين يوسف الأستادار ، والأمير فخر الدين عبد الغنيّ بن أبي الفرج.