أبواب ما تجب فيه الزكاة

1 ـ باب وجوبها

2 ـ باب وجوب الجود والسخاء بالزكاة ونحوها من الواجبات

3ـ باب تحريم منع الزكاة

4 ـ باب ثبوت الكفر والارتداد والقتل بمنع الزكاة استحلالاً وجحوداً

4 ـ باب ثبوت الكفر والارتداد والقتل بمنع الزكاة استحلالاً وجحوداً

5 ـ باب تحريم البخل والشحّ بالزكاة ونحوها

6 ـ باب تحريم منع كلّ حقّ واجب في المال

7 ـ باب الحقوق في المال سوى الزكاة ، وجملة من احكامها

8 ـ باب وجوب الزكاة في تسعة اشياء : الذهب والفضة والإِبل والبقر

9 ـ باب استحباب الزكاة فيما سوى الغلاّت الاربع من الحبوب التي تكال ، وعدم وجوبها فيما عدا الأربع

10 ـ باب مقدار النصب في الاقسام التسعة وما يجب فيها ، وجملة من احكامها

11 ـ باب عدم استحباب الزكاة في الخُضر والبقول كالقضب والبطيخ والغضاة والرطبة والقطن والزعفران والاشنان

12 ـ باب عدم وجوب الزكاة في الجوهر وأشباهه وإن كثر

13 ـ باب تأكد استحباب الزكاة في مال التجارة بشرط ان يطلب برأس ماله أو زيادة

14 ـ باب عدم وجوب الزكاة في مال التجارة إلاّ أن يصير نقداً

15 ـ باب عدم جواز التجارة بمال لم يزكّه صاحبه أو العامل به ،

16 ـ باب استحباب الزكاة في الخيل الإِناث السائمة طول الحول عن فرس عتيق

ابواب من تجب عليه الزكاة

1 ـ باب وجوبها على البالغ العاقل

2 ـ باب أنّ من اتّجر بمال الطفل وكان وليّاً له استحب له تزكيته ، وإن كان مليّاً

3 ـ باب عدم وجوب الزكاة في مال المجنون ، واستحبابها إذا اتجر به وليّه وإلاّ لم تستحب

4 ـ باب وجوب الزكاة على الحرّ وعدم وجوبها على المملوك ولو وهبه سيّده مالاً

5 ـ باب اشتراط الملك والتمكن من التصرف في وجوب الزكاة ، فلا تجب في المال الضال والمفقود والغائب

6 ـ باب عدم وجوب زكاة الدين والقرض على صاحبه

7 ـ باب وجوب زكاة القرض مع وجوده حولاً على المقترض

8 ـ باب أنّ من كان عنده وديعة لم تجب عليه زكاتها

9 ـ باب أنّ من كان عليه دين أو مهر غير موجود معه لم يجب عليه زكاته

10 ـ باب وجوب الزكاة مع الشرائط وإن كان على المالك دين بقدر المال أو أكثر

ابواب زكاة الأنعام

1 ـ باب اشتراط بلوغ النصاب في وجوب الزكاة في الإِبل والبقر والغنم

2 ـ باب تقدير النصب في الابل ، وما يجب في كلّ نصاب منها

3 ـ باب وجوب الزكاة في الإِبل سواء كانت بخاتي أم عراباً

4 ـ باب تقدير النصب في البقر ، وما يجب في كل واحد منها

5 ـ باب وجوب الزكاة في الجواميس مثل زكاة البقر

6 ـ باب تقدير النصب في الغنم ، وما يجب في كلّ نصاب منها

7 ـ باب اشتراط السوم في الانعام وأن لا تكون عوامل فلا تجب الزكاة في المعلوفة

8 ـ باب اشتراط الحول في وجوب الزكاة على الانعام

9 ـ باب اشتراط مَضيّ حول للصغار بعد الولادة في وجوب الزكاة

10 ـ باب أنّه لا تؤخذ في الزكاة الأكيلة ولا الربى ولا شاة اللبن ولا فحل الغنم

11 ـ باب وجوب الزكاة في المجتمع في الملك وإن كان متفرقاً في أماكن ، وعدم وجوبها في المتفرّق

12 ـ باب أنّه لو باع النصاب قبل أداء الزكاة وجبت على المشتري ويرجع بها على البائع

13 ـ باب ما يجوز أخذه بدلاً عن الواجب من اسنان الإِبل

14 ـ باب ما يستحب للمصدّق والعامل استعماله من الأدب ، وأن الخيار للمالك

ابواب زكاة الذهب والفضة

1 ـ باب تقدير النصب في الذهب وما يجب في كلّ واحد منها

2 ـ باب تقدير النصب في الفضّة وما يجب في كلّ نصاب منها

3 ـ باب أنّ الزكاة الواجبة في الذهب والفضّة هي ربع العُشر

4 ـ باب مقدار الدرهم في الزكاة

5 ـ باب اشتراط بلوغ النصاب في وجوب زكاة النقدين ،

6 ـ باب اشتراط وجود النصاب بعينه كاملاً طول الحول وإلا لم تجب الزكاة

7 ـ باب اشتراط كون النصاب من النقدين ذهباً خالصاً أو فضّة خالصة أو مغشوشاً

8 ـ باب اشتراط كون النقدين منقوشين بسكّة المعاملة ، فلا تجب الزكاة في التبر والسبائك

9 ـ باب عدم وجوب الزكاة في الحلي وإن كثر وعظمت قيمته

10 ـ باب استحباب تزكية الحلي باعادته لمن يؤمن منه إفساده

11 ـ باب أنّ من جعل المال حلياً أو سبائك فراراً من الزكاة أو اشترى به عقاراً

12 ـ باب أن من وهب المال الحول او عارض به ولو فراراً من الزكاة لم تجب عليه ،

13 ـ باب وجوب زكاة النقدين مع الشرائط في كلّ سنة وإن كان على مالكه

14 ـ باب جواز إخراج القيمة عن زكاة الدنانير والدراهم وغيرهما ،

15 ـ باب اشتراط حول الحول من حين الملك في وجوب زكاة النقدين

16 ـ باب حكم مضي حول على رأس المال دون الربح

17 ـ باب أن من ترك لأهله نفقة بقدر النصاب فصاعداً وجبت زكاتها

18 ـ باب حكم اشتراط البائع زكاة الثمن على المشتري

ابواب زكاة الغلاّت

1 ـ باب وجوب زكاة الغلاّت الاربع إذا بلغت خمسة أوسق فصاعداً ،

2 ـ باب عدم وجوب الزكاة فيما نقص عن النصاب من الغلاّت

3 ـ باب استحباب الزكاة فيما نقص عن خمسة أوسق من الغلاّت كلّها

4 ـ باب أن الواجب في زكاة الغلاّت الاربع هو العُشر بان سُقي سيحاً أو بعلاً أو من نهر

5 ـ باب استحباب اخراج الخمس من الغلاّت على وجه الزكاة

6 ـ باب ان ما سُقي سيحاً وشبهه تارة وبالدوالي ونحوها اُخرى وجب الحكم فيه بالأغلب

7 ـ باب وجوب الزكاة في حصة العامل في المزارعة والمساقاة مع الشرائط

8 ـ باب حكم الزكاة في الثمار التي تؤكل ، وما يترك للحارس

9 ـ باب جواز إخراج القيمة عما يجب في زكاة الغلاّت

10 ـ باب حكم حصة السلطان والخراج ، هل فيهما زكاة ؟

11 ـ باب أنّ الزكاة لا تجب في الغلاّت إلا مرّة واحدة وإن بقيت ألف عام

12 ـ باب وجوب زكاة الغلاّت عند إدراكها ، وأنه لا يشترط فيها الحول

13 ـ باب استحباب الصدقة من‌الزرع والثمار يوم الحصاد والجذاذ

14 ـ باب كراهة الحصاد والجذاذ والتضحية والبذر بالليل

15 ـ باب كراهة ردّ السائل عند الصوم قبل أن تعطي ثلاثة ،

16 ـ باب كراهة الاسراف في الإِعطاء عند الحصاد والجذاذ والاعطاء بالكفين

16 ـ باب كراهة الاسراف في الإِعطاء عند الحصاد والجذاذ والاعطاء بالكفين

17 ـ باب جواز أكل المار من الثمار ولا يفسد ولا يحمل ولا يقصد

18 ـ باب استحباب ثلم الحيطان المشتملة على الفواكه والثمار اذا ادركت

19 ـ باب عدم جواز اخراج الغلّة الردّية عن الجيدة في الزكاة

20 ـ باب إعطاء المشرك عند الحصاد

أبواب المستحقين للزكاة

1 ـ باب اصناف المستحقّين ، وعدم اشتراط الايمان في المؤلفة والرقاب ، وسقوط سهم المؤلفة

2 ـ باب أنّ من دفع الزكاة الى غير المستحق كغير المؤمن أو غير الفقير ونحوهما

3 ـ باب وجوب إعادة الزكاة اذا دفعها إلى غير المستحق كغير المؤمن

4 ـ باب وجوب وضع الزكاة في مواضعها ودفعها الى مستحقها

5 ـ باب اشتراط الايمان والولاية في مستحقّ الزكاة إلا المؤلفة والرقاب

6 ـ باب جواز إعطاء أطفال المؤمنين من الزكاة ولو بأن يشتري لهم بها ما يحتاجون

7 ـ باب عدم جواز دفع الزكاة إلى المخالف في الاعتقاد الحقّ من الاصول

8 ـ باب أنّ حدّ الفقر الذي يجوز معه أخذ الزكاة ان لا يملك مؤونة السنة له ولعياله فعلاً

9 ـ باب جواز أخذ الفقير للزكاة وإن كان له خادم ودابة ودار ممّا يحتاج اليه

10 ـ باب عدم جواز دفع الزكاة الى من عنده عدة للحرب يكفيه قيمتها لمؤنة السنة

11 ـ باب أنّ من وجب نفقته على غيره فلم يقم بكل ما يحتاج اليه أو لم يوسع عليه

12 ـ باب حكم من كان له مال يتّجر به ولا يربح فيه مقدار مؤونة سنة

13 ـ باب أنّه لا يجوز دفع الانسان زكاته الى من تجب عليه نفقته ، وهم أبواه و

14 ـ باب دفع الزكاة الى واجب النفقة ليصرفه في التوسعة لا في قدر الكفاية

15 ـ باب أنّه يجوز ان يعطي الانسان زكاته لاقاربه الذين لا يجب عليه نفقتهم ،

16 ـ باب عدم جواز اعطاء الاقارب الزكاة اذا لم يكونوا مؤمنين

17 ـ باب عدم جواز دفع الزكاة الى شارب الخمر ، وعدم اشتراط العدالة في مستحق الزكاة

18 ـ باب جواز قضاء الدين عن الأب ونحوه من واجبي النفقة من الزكاة

19 ـ باب جواز شراء الأب المملوك ونحوه من واجبي النفقة من الزكاة وعتقه

20 ـ باب أن ما يأخذه السلطان على وجه الزكاة يجوز احتسابه منها وكذا الخمس ،

21 ـ باب أنّ من كان عليه زكاة فاوصى بها وجب اخراجها من الاصل مقدماً على الميراث

22 ـ باب وجوب قضاء الزكاة عن الميت من الاصل وإن لم يوص بها ،

23 ـ باب كراهة اعطاء المستحق من الزكاة اقل من خمسة دراهم

24 ـ باب جواز اعطاء المستحق من الزكاة ما يغنيه

25 ـ باب جواز تفضيل بعض المستحقين على بعض ،

26 ـ باب استحباب دفع زكاة الأنعام الى المتجمّلين ،

27 ـ باب أن من أراد دفع الزكاة الى مستحق جاز له العدول

28 ـ باب عدم وجوب استيعاب المستحقين بالإِعطاء والتسوية بينهم

29 ـ باب تحريم الزكاة الواجبة على بني هاشم إذا كان الدافع من غيرهم

30 ـ باب أنّه إنما تحرم الزكاة على من انتسب الى هاشم بأبيه لا باُمه ،

31 ـ باب جواز اعطاء بني هاشم من الصدقة والزكاة المندوبة

32 ـ باب جواز إعطاء بني هاشم زكاتهم لبني هاشم

33 ـ باب جواز اعطاء بني هاشم من الزكاة مع ضرورتهم

34 ـ باب جواز دفع الزكاة الى موالي بني هاشم

35 ـ باب استحباب دفع الزكاة والفطرة الى الإِمام والى الثقات من بني هاشم

36 ـ باب جواز تولّي المالك لإِخراج الزكاة

37 ـ باب جواز نقل الزكاة أو بعضها من بلد الى آخر مع الأمن

38 ـ باب استحباب تفريق الزكاة في بلد المال ، وكراهة نقلها مع وجود المستحق

39 ـ باب أنّ من نقل الزكاة الى بلد آخر مع وجود المستحق فتلفت ضمنها ،

40 ـ باب أنّ من دُفع إليه مال يفرّقه في قوم وكان منهم جاز له أن يأخذ لنفسه كأحدهم

41 ـ باب جواز تصرّف الفقير فيما يدفع إليه من الزكاة كيف يشاء من حجّ وتزويج

42 ـ باب جواز صرف الزكاة الى من يحجّ بها

43 ـ باب جواز صرف الزكاة في شراء العبيد المسلمين الذين تحت الشدّة خاصة وعتقهم ،

44 ـ باب جواز صرف الزكاة الى المُكاتبين مع حاجتهم

45 ـ باب جواز اعطاء الإِنسان زكاته لولد عبده إذا كان الولد حراً مستحقّاً

46 ـ باب جواز قضاء الدين عن المؤمن من الزكاة إذا لم يكن صرفه في معصية ،

47 ـ باب أنّ من كان عنده كفاية سنته وعليه دين وجب عليه قضاؤه

48 ـ باب عدم جواز دفع الزكاة الى الغارم في معصية ، وحكم مهور النساء

49 ـ باب جواز تعجيل اعطاء الزكاة للمستحق على وجه القرض واحتسابها عليه

50 ـ باب أنّ من عجّل زكاته ثم زال الاستحقاق عن المعطى بالغنى أو الارتداد ونحوهما

51 ـ باب أنّ الزكاة لا تجب فيما عدا الغلاّت إلاّ بعد الحول من حين الملك ،

52 ـ باب وجوب اخراج الزكاة عند حلولها من غير تأخير ، وعزلها أو كتابتها مع عدم المستحق

53 ـ باب أنّ من عزل الزكاة جاز له تأخير اخراجها ، وحدّ ذلك

54 ـ باب استحباب إخراج الزكاة المفروضة علانية والصدقة المندوبة سراً

55 ـ باب قبول دعوى المالك في الاخراج

56 ـ باب وجوب النيّة عند إخراج الزكاة

57 ـ باب كراهة امتناع المستحق من قبول الزكاة واستحيائه بها

58 ـ باب استحباب التوصل بالزكاة الى من يستحيي من قبولها بإعطائه على وجه آخر

ابواب زكاة الفطرة

1 ـ باب وجوبها على الغني المالك لمؤونة سنته

2 ـ باب عدم وجوب الفطرة على الفقير وهو من لا يملك كفاية سنته

3 ـ باب استحباب اخراج الفقير للفطرة وأقله صاع يديره على عياله

4 ـ باب عدم وجوب الفطرة على غير البالغ العاقل

5 ـ باب وجوب اخراج الانسان الفطرة عن نفسه وجميع من يعول من صغير وكبير ،

6 ـ باب أن الواجب في الفطرة عن كل انسان صاع من جميع الاقوات

7 ـ باب مقدار الصاع

8 ـ باب اخراج الفطرة من غالب القوت في ذلك البلد

9 ـ باب جواز اخراج القيمة السوقية عما يجب في الفطرة واستحباب دفعها الى الامام

10 ـ باب استحباب اختيار اخراج التمر على ما سواه في الفطرة

11 ـ باب أنّ من ولِدَ له أو أسلم قبل الهلال وجبت عليه الفطرة

12 ـ باب أنّ وقت وجوب الفطرة إذا أهلّ شوال قبل صلاة العيد

13 ـ باب وجوب عزل الفطرة عند الوجوب وعدم المستحق

14 ـ باب أنّ مستحقّ زكاة الفطرة هو مستحقّ زكاة المال

15 ـ باب أنّه يجوز دفع الفطرة الى المستضعف مع عدم المؤمن لا الى الناصب

16 ـ باب استحباب تفريق الفطرة على جماعة ، وعدم جواز إعطاء الفقير أقل من صاع

17 ـ باب المكاتب هل تجب عليه الفطرة ، أم على سيده ؟

18 ـ باب وجوب زكاة الفطرة على السيّد إذا كمل له رأس ولو من رأسين

19 ـ باب جواز إخراج الانسان فطرة عياله وهم غائبون عنه ،

أبواب الصدقة

1 ـ باب تأكد استحبابها مع كثرة المال وقلّته ومع الدين

2 ـ باب أنّه يستحب للإِنسان ان يعول أهل بيت من المسلمين بل يختاره على الحجّ

3 ـ باب استحباب الصدقة عن المريض

4 ـ باب استحباب الصدقة عن الطفل ، وأمره بأن يتصدق بيده ولو بالقليل

5 ـ باب استحباب صدقة الإِنسان بيده خصوصاً المريض ،

6 ـ باب استحباب كثرة الصدقة بقدر الجهد

7 ـ باب استحباب الصدقة ولو بالقليل على الغني والفقير

8 ـ باب استحباب التبكير بالصدقة كل صباح وكل يوم ، وأنّه لا بدّ فيها من النيّة

9 ـ باب استحباب الصدقة عند توقّع البلاء والخوف من الأسواء والداء

10 ـ باب استحباب الصدقة بشيء من المال عند الخوف عليه ، وعزل ما يريد الصدقة به

11 ـ باب استحباب قناعة السائل ودعائه لمن أعطاه

12 ـ باب استحباب افتتاح‌النهار بالصدقة وافتتاح الليل بالصدقة

13 ـ باب استحباب الصدقة المندوبة في السرّ

14 ـ باب استحباب الصدقة في الليل

15 ـ باب استحباب الصدقة في الأوقات الشريفة كيوم الجمعة ويوم عرفة وشهر رمضان

16 ـ باب استحباب المبادرة بالصدقة في‌الصحة قبل مرض الموت

17 ـ باب كراهة ردّ السائل الذكر بالليل

18 ـ باب استحباب اختيار الصدقة على المؤمن على ما سواها من العبادات

19 ـ باب استحباب الصدقة ولو على غير المؤمن حتى دواب البر والبحر ،

20 ـ باب تأكد استحباب الصدقة على ذي الرحم والقرابة ولو كاشحاً

21 ـ باب جواز الصدقة على المجهول الحال بالقليل

22 ـ باب كراهة ردّ السائل ولو ظنّ غناه بل يعطيه شيئاً ولو يسيراً أو يعده به

23 ـ باب جواز ردّ السائل بعد اعطاء ثلاثة

24 ـ باب عدم جواز الرجوع في الصدقة ، وحكم صدقة الغلام

25 ـ باب استحباب إلتماس الدعاء من السائل ، واستحباب دعاء السائل

26 ـ باب استحباب المساعدة على ايصال الصدقة والمعروف الى المستحق

27 ـ باب استحباب مواساة المؤمن في المال

28 ـ باب استحباب الايثار على النفس ولو بالقليل

29 ـ باب استحباب تقبيل الانسان يده بعد الصدقة ،

30 ـ باب استحباب القرض للصدقة ، وصدقة من عليه قرض ،

31 ـ باب تحريم السؤال من غير احتياج

32 ـ باب كراهة المسألة مع الاحتياج حتى سؤال مناولة السوط والماء

33 ـ باب تأكد كراهة السؤال في المجالس

34 ـ باب كراهة إظهار الاحتياج والفقر

35 ـ باب جواز الشكوى إلى المؤمن خاصة ، وإعلام الاخوان بالضيق مع الضرورة

36 ـ باب استحباب الاستغناء عن الناس ، وترك طلب الحوائج منهم ،

37 ـ باب عدم جواز المنّ بعد الصدقة والصنيعة

38 ـ باب عدم جواز اللوم على الإِعطاء والابتداء به

39 ـ باب استحباب الابتداء بالإِعطاء والمعروف قبل السؤال

40 ـ باب استحباب متابعة العطايا وموالاة الأيادي

41 ـ باب استحباب فعل المعروف ، وأحكامه

42 ـ باب استحباب اختيار التوسعة على العيال على الصدقة على غيرهم

43 ـ باب كراهة اختيار المشي في طريق لا يقصده السّؤال ، واستحباب التعرّض لهم ،

44 ـ باب استحباب انفاق شيء في كلّ يوم ولو يسيراً ،

45 ـ باب تأكد استحباب الصدقة ولو بالجاه ، ووجوبها على صاحب الضرورة

46 ـ باب استحباب الصدقة بأطيب المال وأحلّه ، وعدم جواز الصدقة

47 ـ باب استحباب إطعام الطعام

48 ـ باب استحباب تصدّق الإِنسان بأحبّ الاشياء إليه وأطيب الاطعمة

49 ـ باب تأكد استحباب سقي الماء الناس والبهائم ولو في موضع يوجد فيه

50 ـ باب استحباب البر بالإِخوان ، والسعي في حوائجهم ، وصلة فقراء الشيعة

51 ـ باب جواز الصدقة في حال ركوع الصلاة بل استحبابها

52 ـ باب استحقاب التصدّق بنصف المال

كتاب الخمس

أبواب ما يجب فيه الخمس

1 ـ باب وجوبه

2 ـ باب وجوب الخمس في غنائم دار الحرب ، وفي مال الحربي ، والناصب

3 ـ باب وجوب الخمس في المعادن كلّها من الذهب والفضة والصفر

4 ـ باب اشتراط بلوغ قيمة ما يخرج من المعدن عشرين ديناراً في وجوب الخمس

5 ـ باب وجوب الخمس في الكنوز بشرط بلوغ عشرين ديناراً فصاعداً ،

6 ـ باب أنّ من وجد كنزاً ثم باعه كان الخمس على البائع دون المشتري

7 ـ باب وجوب الخمس في العنبر وكل ما يخرج من البحر بالغوص من اللؤلؤ والياقوت

8 ـ باب وجوب الخمس فيما يفضل عن مؤونة السنة له ولعياله من ارباح التجارات والصناعات

9 ـ باب وجوب الخمس في أرض الذمّيّ إذا اشتراها من مسلم

10 ـ باب وجوب الخمس في الحلال إذا اختلط بالحرام ولم يتميز ولم يعرف صاحب الحرام

11 ـ باب أنّه لا يجب الخمس فيما يأخذ الأجير من اجرة الحج ،

12 ـ باب أنّ الخمس لا يجب إلاّ بعد المؤونة ، وحكم من يأخذ منه السلطان الجائر الخمس

أبواب قسمة الخمس

1 ـ باب أنّه يقسّم ستة أقسام ، ثلاثة للإِمام

2 ـ باب عدم وجوب استيعاب كل طائفة من مستحقي الخمس

3 ـ باب وجوب قسمة الخمس على مستحقيه بقدر كفايتهم في سنتهم ،

ابواب الأنفال وما يختص بالامام

1 ـ باب أنّ الأنفال كلّ ما يصطفيه من الغنيمة ، وكل ارض مُلكت بغير قتال ،

2 ـ باب أنّ الأنفال كلها للإِمام خاصة لا يجوز التصرف في شيء منها إلا بإذنه

3 ـ باب وجوب ايصال حصّة الإِمام من الخمس إليه مع الإِمكان

4 ـ باب إباحة حصة الإِمام من الخمس للشيعة مع تعذّر ايصالها إليه وعدم احتياج السادات