لا يقال : يجوز أن يكون كل (١) جزء من الواجب واجبا ، فيستغني في أجزائه عن الغير ، وعند وجود الأجزاء يجب حصول المركّب ، فلا يكون مفتقرا إلى الغير لا في ماهيته ولا في أجزائه (٢).

لأنّا نقول : التركيب يستدعي الإمكان ، فإنّ كلّ مركب ممكن بالضرورة ، لافتقاره إلى أجزائه المغايرة له ، فلا يكون المركب واجبا وقد فرضناه واجبا ، هذا خلف.

الثالثة : الواجب لذاته لا يتركّب عنه غيره ، لأنّ التركيب إمّا معنوي أو خارجيّ ، والقسمان باطلان.

أمّا الأوّل ، فلأنّه إنّما يحصل من الجنس والفصل ، وواجب الوجود يستحيل أن يكون جنسا ، وإلّا لافتقر إلى الفصول. ويستحيل أن يكون فصلا ، لأنّه صورة للجنس ، والصورة مفتقرة إلى المادة نوعا ما من الافتقار ، وواجب الوجود لا يفتقر إلى الغير.

وأمّا الثاني ، فلأنّه (٣) لا بدّ فيه من انفعال ما ، كما في الممتزجات (٤) ، وهو ممتنع في حق واجب الوجود.

الرابعة : الواجب لذاته لا يكون وجوده زائدا عليه ، وإلّا لزم أن يكون ممكنا ، لافتقار وجوده إلى ماهيته. وسيأتي البحث في ذلك إن شاء الله تعالى.

الخامسة : الواجب لذاته لا يكون وجوبه زائدا عليه ، وقد تقدّم (٥).

__________________

(١) ق : «كل» حذف سهوا.

(٢) راجع شرح الإشارات ، النمط الرابع في الوجود : ٥٥ ، ثم كشف المراد : ٦١ ، في خواص الواجب.

(٣) م : «فانه».

(٤) م : «ممزجات».

(٥) في البحث الثاني (أن الوجود ثبوتي أو لا) ص ٩٤.