السادسة (١) : الواجب لذاته لا يكون مشتركا بين اثنين ، وإلّا لزم تركّب كل واحد منهما ، لاشتراكهما في الوجوب الذاتي ، فيجب امتياز كلّ منهما عن صاحبه بأمر مغاير لما وقع به الاشتراك ، فيكون كلّ واحد منهما مشتملا على ما به الاشتراك وما به الامتياز ، فيكون مركّبا ، فيكون ممكنا ، ولأنّ الجزءين (٢) إن لم يكن بينهما تلازم ، أمكن انفكاك كلّ واحد منهما عن صاحبه ، فيكون اجتماعهما معلول علّة منفصلة ، هذا خلف. وإن كان بينهما ملازمة ، فإن استلزمت الهوية الوجوب ، كان الوجوب معلولا ، هذا خلف ، وإن كان بالعكس (٣) لزم المطلوب ، إذ يكون كلّ واجب (٤) هو هو ، فما (٥) ليس هو لم يكن واجبا.
اعترض (٦) : بأنّ الوجوب ليس وصفا ثبوتيا وإلّا لزم التسلسل ، وكذا التعين (٧).
ولأنّ الواجب يشارك الممكن في الوجود ، ويخالفه في الوجوب ويعود التقسيم (٨).
ولأنّ الاشتراك هنا لفظي لا معنوي.
__________________
(١) هذا البحث في تقرير البرهان على توحيد واجب الوجود ، راجع كتب ابن سينا ، منها النجاة ، قسم الإلهيات : ٢٣٠ ـ ٢٣٤.
(٢) ق : «الجزئي» وهو خطأ.
(٣) أي كان الوجوب مستلزما لتلك الهوية.
(٤) ق : «واحد» والصواب ما في المتن من نسخة : م.
(٥) م : «فبما» والصواب ما في المتن من نسخة : ق.
(٦) الاعتراض من الرازي ، انظر المحصل : ٩٧.
(٧) ق : «التعلّق» والصواب ما أثبتناه في المتن من نسخة : م. وقد مرّ البحث في «الوجوب» في البحث الثاني ، ص ٩٤.
(٨) هذا اعتراض بإيراد النقض ، والجواب الحلّي عنه جعل الاشتراك لفظيا.