ولأنّ الوجوب وصف لا جزء ، ولا يلزم من الاشتراك في الأوصاف التركيب.

ولأنّ الامتياز بعارض ، فلا يكون مركبا.

والجواب : البحث في مفهوم واجب الوجود ، ولا يمكن أن يكون وصفا اعتباريا.

والاشتراك في الوجود إن كان ، فهو في (١) وصف عارض ، فلا يجب به التركيب.

والاشتراك هنا معنوي ، لأنّ المفهوم واحد فيما يفرض اشتراكه فيه.

والوجوب إذا جعلناه وصفا لم يلزم كون الواجب وصفا ، والبحث في الواجب. على أنّا أخذنا مفهوم الواجب ، وجعلناه منظورا فيه لا معروضه.

والامتياز إذا كان بعارض (٢) ، أمكن زواله ، فخرج هذا الواجب عن كونه واجبا ، هذا خلف.

قال أفضل المحقّقين : «كون استلزام الهوية الوجوب خلفا ، فيه نظر ؛ لأنّ الخلف يكون لو كان الواجب معلول الغير ، لا الوجوب. أمّا إن كانت هويته مستلزمة لوجوبه ، وكان وجوبه محتاجا إلى هويته ، لم يلزم منه كون الهوية معلول الغير (٣) ، بل يلزم منه كون الهوية غير واجبة بانفرادها ، إنّما تكون واجبة بصفة (٤) تقتضيها ذاتها» (٥).

وفيه نظر ، لأنّ إمكان الوجوب يستلزم إمكان الواجب ، فإنّ الواجب إنّما

__________________

(١) م : «في» محذوفة.

(٢) م : «عارض».

(٣) وفي المصدر «معلولا للغير».

(٤) في المصدر «لصفة».

(٥) نقد المحصل : ١٠٠.