هو واجب بذلك الوجوب ، فإذا أمكن زواله ، أمكن خروج الواجب عن كونه واجبا ، فلا يكون واجبا لذاته. وكون الهوية واجبة (١) بصفة (٢) تقتضيها ذاتها ، يستلزم الدور ، لأنّ وجوب الصفة تابع لوجوب الموصوف ، فلا (٣) يمكن أن يكون متبوعا.

ثمّ أجاب عن المعارضة بكون الواجب مساويا للممكن في الوجود ، بأنّ اشتراكهما في الوجود ليس بالتواطؤ.

وفيه نظر ؛ فإنّ قصد المشك وجود أمرين في واجب الوجود ، فيلزم التركيب.

وإنّما الجواب الحق ، ما بيّناه ، من أنّ الاشتراك في الصفات لا يلزم منه التركيب.

ثمّ قال (٤) : «والواجب أن نقول (٥) : «الواجب لذاته يستحيل أن يكون محمولا على اثنين ، لأنّه (٦) إمّا أن يكون ذاتيا لهما ، أو عرضيّا لهما ، أو ذاتيا لأحدهما عرضيّا للآخر. فإن كان ذاتيا لهما ، فالخصوصيّة التي بها يمتاز كلّ واحد من الآخر لا يمكن أن يكون داخلا في المشترك ، (٧) وإلّا فلا امتياز ، فهو خارج ، فيضاف (٨) إلى المعنى المشترك ، فإن كان في كلّ واحد منهما ، كان كلّ واحد منهما ممكنا من

__________________

(١) م : «غير واجبة».

(٢) ق : «بصفتها».

(٣) ق : «ولا».

(٤) المحقّق الطوسي.

(٥) في المصدر : «أن يقول كما قال غيره من الحكماء».

(٦) هذه العبارة إلى الخاصية السابعة قوله : «لذاته فيكون ممكنا» ساقطة في نسخة : م.

(٧) في المصدر : «في المعنى المشترك».

(٨) في نسخة من المصدر «فينضاف» وفي نسخة أخرى «منضاف».