وأيضا ، فإنّ الوجوب المشترك حينئذ يكون جنسا فإذا افتقر الفصل إلى الغير ، كان الجنس الذي هو معلوله أولى بالافتقار.

وأيضا الواجب لغيره هو الذي يجب وجوده عند حصول ذلك الغير ، فإذا كان الوجوب المشترك بين هذا الممكن وبين الواجب لذاته مستغنيا عن الغير ، كان ذلك الممكن مستغنيا عن الغير ، هذا خلف.

الثامنة : الواجب لذاته واجب في جميع صفاته الحقيقية ، لامتناع افتقاره إلى الغير على ما يأتي بيانه (١) :

أمّا الصفات الإضافيّة (٢) فإنّها أمور اعتباريّة متوقّفة على المضافين ، وليست حاصلة في الخارج ، بل في الذهن ، فجاز توقّفها على الغير ، ولا يثلم ذلك غناه (٣).

التاسعة : الواجب لذاته لا يمكن عدمه ، وإلّا لم يكن واجبا لذاته ، إذ معناه هو الذي لا يمكن عدمه. وقيل (٤) : «لو صحّ عليه العدم ، لكان وجوده متوقّفا على عدم سبب عدمه ، والمتوقّف على الغير ممكن بالذات».

قال : أفضل المحقّقين (٥) : «عدم واجب الوجود ممتنع لذاته لا لغيره (٦) ،

__________________

(١) راجع النجاة : ٢٢٨ ؛ نقد المحصل : ١٠٢ ؛ الأسفار ١ : ١٢٢.

(٢) هذا دفع إشكال مقدّر وهو النقض على الخاصة بالنسب والإضافات اللاحقة من قبل أفعاله المتعلقة بالممكنات كالخلق والرزق. وقد جوّز الشيخ اتصاف الواجب بالذات اتصافه بالإمكان بهذه النسب والإضافات اللاحقة. انظر إلهيات الشفاء ، الفصل السابع من المقالة الثامنة. واعترض عليه صدر المتألهين في الأسفار : ١ : ١٢٦ ـ ١٢٨.

(٣) كذا في ج ، وفي ق وم بالعين المهملة.

(٤) والقائل هو الرازي نقد المحصل : ١٠٣.

(٥) نقد المحصل : ١٠٣.

(٦) ق : «بغيره».