فالتعليل «بعدم توقف وجوده على عدم سبب عدمه» تعليل ما ثبت للشيء (١) لذاته بعلّة غير ذاته».

العاشرة : قال أفضل المتأخّرين (٢) : الواجب لذاته يجوز أن تعرض له صفات تستلزمها ذاته ، فيكون الوجوب الذاتي حصة لتلك الهويّة فقط ، وسائر النعوت واجبة لوجوب (٣) تلك الهوية ، وتكون الوحدة حصة لتلك الهوية من حيث هي هي ، وإن كانت إذا أخذت مع الوحدة لم تبق واحدة».

قال أفضل المحقّقين : «هذا ممتنع عند الحكماء ، لأنّهم يقولون «الواحد من حيث هو واحد لا يكون مصدرا لأكثر من واحد».

وقوله : «وسائر النعوت واجبة لوجوب تلك الهوية» معناه أنّ صفاته المتكثّرة ممكنة لذواتها ، فالواحد لا يكون إلّا الذات ، مع أنّها مع الوحدة لا تكون أيضا واحدة ، ومع الصفات تكون كثيرة وهذا ليس ممّا ذهب إليه الحكماء ولا المتكلّمون ، إلّا الأشاعرة ، كما سيجيء شرحه.

وقوله : «الوحدة حصّة لتلك الهويّة وإذا أخذت مع الوحدة لم تبق واحدة» يجري مجرى قول من يقول : «إذا علم الإنسان الواحد ، كان ذلك الواحد مع علمه به اثنين ، فإنّ الوحدة هي تعقّل العقل لعدم (٤) انقسام تلك الهويّة» (٥).

__________________

(١) وفي بعض نسخ المصدر «ماهية الشيء» بدل «ما ثبت للشيء».

(٢) نقد المحصل : ١٠٣.

(٣) ق : «بوجوب».

(٤) ق : «بعدم».

(٥) نقد المحصل : ١٠٣.