موجودا أو معدوما» غير حاصرة ، فإنّ المفهوم منه أنّ المحكوم عليه بالإمكان إمّا أن يكون مع الوجود أو مع العدم ، ويبقى قسم آخر وهو أن لا يكون مع أحدهما.

وقوله : «الممكن إمّا يحضر معه سبب وجوده أو لا ، والثاني ممتنع».

قلنا : ممنوع ، فإنّ قولنا : «لم يحضر» يحتمل أن يحضر معه : لم يحضر سبب وجوده ، أو لم يحضر لا سبب وجوده ولا لم يحضر سبب وجوده الذي هو سبب عدمه ، فالقسمة غير مستوفاة (١).

وعن الرابع : أنّ الإمكان اعتبار عقلي يعتبره الذهن عند مقايسة الماهية إلى الوجود. وحكمه في الثبوت والانتفاء واحد. وليس له تحقق في الخارج ، فإنّه لا ماهية متأصّلة في الخارج يقال لها «إمكان» و «لكون (٢) نقيضها محمولا على المعدوم» لا يقتضي كونها ثبوتية ، فإنّه بعينه آت في الامتناع ، وإذا حمل الإمكان (٣) على المعدوم ، لا يكون ذلك الحمل كليا ، فإنّ بعض المعدومات غير ممكن ، وبعضها ممكن. ولا يلزم من «كون اللاإمكان عدميا ، كون الإمكان وجوديا» ، فإنّ الإنسان وجودي وبعض اللاإنسان إنسان أيضا وجودي ، وكذا اللاممكن عدمي وبعض الممكنات عدمي.

تذنيب (٤) : الإمكان للممكن واجب ، وإلّا لأمكن زواله ، فينقلب الممكن واجبا أو ممتنعا ، هذا خلف. ولأنّ الإمكان لو كان ممكنا للممكن لافتقر ثبوته له إلى سبب ، لكن تأثير المؤثّر فيه مسبوق بالإمكان ، فيكون هو مسبوقا بنفسه ، هذا خلف.

__________________

(١) نقد المحصل : ١٠٦.

(٢) كذا في جميع النسخ ، ولعلّ الصحيح : «كون».

(٣) كذا في جميع النسخ ، ولعلّ الصحيح : «اللاإمكان».

(٤) راجع المباحث المشرقية ١ : ٢٢٥.