أو إلى عدمه ، ليس بمتعذّر التعقّل. والإمكان الاستقبالي هو الذي يلحق ذلك المتصوّر عند ذلك الإسناد ، والنظر في أنّ إمكان العدم يحصل في الحال أو في الاستقبال ليس نظرا في الإمكان من حيث كونه إمكانا ، بل فيه من حيث إنّه صورة في العقل ، وهو حاصل في وقت التعقّل من حيث هي (١) صورة عقليّة ، ومتعلق بالاستقبال من حيث هو إمكان ، ولا يلزم منه محال.

وأمّا «أنّ الإمكان نسبة إضافية لا تتحقق إلّا عند تحقّق المنتسبين» ، فقد ظهر أنّ منتسبيه حاصلان في التصوّر ، متعلّقان بالاستقبال.

وقوله : «إمكان العدم الاستقبالي لا يحصل إلّا عند حضور الاستقبال» فباطل ، لأنّه لا يتوقف على حضور الاستقبال ، بل يتوقف على تصوّر الاستناد (٢).

وعن الثالث : أنّ المحكوم عليه بالإمكان ، الماهية من حيث هي هي ، لا باعتبار كونها موجودة ، ولا باعتبار كونها معدومة ، فإن أخذ الماهية من حيث هي هي مغاير لأخذها من حيث إنّها موجودة أو معدومة ، وإن كان الإمكان لا يعقل إلّا بالنسبة إلى أحدهما ، لكن إذا نسبنا أحدهما ، فإنّما ننسبه إلى الماهيّة من حيث هي هي ، لا من حيث أحدهما. وكون الماهية لا تخلو في نفس الأمر أو في الخارج عن (٣) اعتبار الوجود والعدم (٤) ، لكنّها من حيث هي هي خالية عنهما ، أي لا يجب أخذ أحدهما معها ، وهناك يعرض لها الإمكان إذا نسبت إلى أحدهما.

والأصل في ذلك : أنّ القسمة في قوله : «المحكوم عليه بالإمكان إمّا أن يكون

__________________

(١) ق : «هو».

(٢) كذا في المخطوطات ، وفي المصدر : «الاستقبال». أنظر نقد المحصل : ١١٠.

(٣) ق : «من».

(٤) العبارة كذا.