حصول الاستقبال في الحال ، والموقوف على المحال محال ، فالعدم الاستقبالي ممتنع الحصول في الحال ، وإذا استحال حصول «العدم في الاستقبال» في الحال لم يكن في الحال ممكن الحصول ، بل كان حصوله حاصلا في الاستقبال ، لا في الحال.

لا يقال : إنّه بهذا الشرط ، وإن كان ممتنع الحصول في الحال (١) لكنّه لا من هذه الحيثية (٢) غير ممتنع في الاستقبال ، ونحن إنّما أثبتنا هذا الإمكان بالنسبة إلى الاستقبال.

لأنّا نقول : الإمكان نسبة لا توجد إلّا بعد وجود المنتسبين ، والإمكان بالنسبة إلى الاستقبال لا يحصل إلّا عند الاستقبال ، فحصوله في الحال محال. وإذا استحال اجتماع هذين المنتسبين استحال تحقق هذه النسبة.

وإن كان إمكان العدم الاستقبالي ، لا يحصل إلّا عند حضور (٣) الاستقبال ، كان ذلك حكما بالإمكان على الشيء بالنسبة إلى زمانه الحاضر ؛ لأنّ الاستقبال عند حضوره يصير حالا ، ويعود الإشكال.

سلّمنا (٤) الإمكان الاستقبالي ، لكنّ الإشكال باق ، فإنّ قولنا : «إنّه في الحال يمكن أن يصير معدوما في الاستقبال» يقتضي إمكان صيرورة هويّته محكوما عليه بالعدم ، فإن كانت هويته عين الوجود ، كان ذلك حكما باتّصاف الوجود بالعدم ، ويعود الاشكال(٥).

أجاب أفضل المحققين : بأنّ تصوّر الاستقبال في الحال معقول. والماهية لا من حيث هي موجودة أو غير موجودة ، مستندة إلى الوجود الخارجي في الاستقبال ،

__________________

(١) بدل هذه العبارة في المصدر : «إنّه وإن كان هذا الشرط ممتنع الحصول في الحال».

(٢) قوله : «لا من هذه الحيثية» ليس في المصدر.

(٣) ق وج : «حصول».

(٤) هذا هو الوجه الثاني من أصل الاعتراض.

(٥) انتهى كلام الرازي ، وفي نقل العبارات اختلافات يسيرة ، فمن أراد الوقوف عليها فليراجع.