يكون خاصّا به ، فلا يكون غيره إنسانا ، ولم يكن الإنسان بما هو إنسان موجودا فيه ، بل إنسان ما. وإن لم يكن خاصّا به ، كان شيء واحد بالعدد موجودا في محالّ (١) متعددة وهو محال ؛ فإذن يمتنع أن يكون الإنسان من حيث هو موجودا في الأشخاص ، فيكون مفارقا.

فالجواب : الإنسان من حيث هو موجود في الشخص ، فيكون إنسانا ما. وإذا كان المعيّن (٢) موجودا ، فالإنسان من حيث هو ، موجود ، لأنّ المعيّن (٣) إنسان وشيء ، ووجود المركب يستلزم وجود أجزائه. وإذا كان إنسان ما موجودا ، فالإنسان الذي هو جزء من إنسان ما موجود ، فاعتبار الإنسان بذاته جائز ، وإن كان مع غيره ، لأنّ ذاته مع غيره (٤) ذاته ، وذاته له بذاته ، وكونه مع غيره عارض له ، وهذا الاعتبار مقدم في الوجود على الإنسان الشخصي والكلّي العقلي تقدم البسيط على المركب ، وهو بهذا الاعتبار لا جنس ولا نوع ، ولا واحد ولا كثير ، بل انسان فقط ، لكن يلزمه إحدى هذه الأوصاف من خارج ذاته ، وليس من هذه الجهة فرسا ما (٥) وإن كان يلزمه أن يكون فرسا ما (٦).

وأيضا (٧) لا يصحّ قوله : «الإنسان الموجود في الأشخاص إمّا خاص أو عامّ» ؛ لأنّ الإنسان من حيث هو لا عامّ ولا خاصّ.

واعلم : أنّ الكلّي قد يوجد باعتبارات ثلاثة :

الأوّل : الماهيّة من حيث هي هي ، وتسمّى الطبائع ، أي طبائع أعيان الموجودات ونفس حقائقها. وتسمّى الأمر الإلهي ، كما يؤخذ الحيوان لا بشرط

__________________

(١) ق وج : «حال».

(٢) و (٣) م : «المعنى». ق وج : «العين» ولعلّ الصواب ما أثبتناه وفقا للسياق.

(٤) ق : «غير».

(٥) و (٦) كذا ، والصواب «انسانا ما».

(٧) هذا جواب عن الإشكال الثالث.