شيء (١).

الثاني : الماهيّة بشرط التجرّد عمّا سواها ، كأخذ الحيوان بشرط لا شيء ، بل مجرّدا عن غيره. والأوّل موجود في الخارج ، بخلاف الثاني ، فإنّ وجوده ذهني ، على أنّ ذلك خارج عنه أيضا ، فإنّ شرط تجرّده ينافي اعتبار وجوده ذهنا (٢) ، لا وجوده ذهنا (٣).

الثالث : الماهيّة بشرط عروض اللواحق الخارجيّة (٤) عنها بها ، من الفصول ، فتكون أنواعا ، ومن العوارض ، فتكون أصنافا وأشخاصا. وهي بهذا الاعتبار موجودة في الخارج ، بل هي المقصودة بالذات بالوجود ؛ فإنّ الغرض والغاية الحقيقيّة يتعلّقان بوجود الأنواع (٥).

والفرق بين أخذ الشيء بشرط لا ، وبين أخذه لا بشرط ، إنّما يظهر في الخارج عن الماهيّة ، لا في الماهيّة ولا في مقوّماتها ، بل الماهيّة ومقوّماتها دائما توجد بشرط لا ، إذ لو أدخلت في الحقيقة قيدا أو أخرجت عنها قيدا ، لم تكن تلك الحقيقة ، بل صارت حقيقة أخرى. أمّا لوازم الحقيقة ، فتارة تؤخذ بشرط لا ، وتارة تؤخذ لا بشرط. فإذا أخذت الحقيقة بالنسبة إلى تلك اللوازم بشرط لا ، فقد أخذت الحقيقة مجردة عن تلك العوارض ، وهو ممكن ، بخلاف المقوّمات. وإذا أخذت الحقيقة بالنسبة إلى تلك اللوازم لا بشرط ، فقد أخذت الحقيقة صالحة لعروض أمر زائد عليها ولعدمه.

__________________

(١) من هنا إلى قوله : «وجوده ذهنا» مشوشة في النسختين : م وق ، فأثبتنا الصحيح منهما.

(٢) م : «ذهنيا».

(٣) م : «لا وجوده ذهنا» ساقطة.

(٤) وتسمى الأولى المطلقة ، والثانية المجردة ، والثالثة المخلوطة. انظر البحث في الأسفار ٢ / ١٦ وما بعده ، وشرح الإشارات ، قسم المنطق : ٤٣ وما بعده.

(٥) م : «العرض والأنواع».