التعيّن عنه ، ولا ينافي زيادته واختلافه في الحقيقة اشتراك ما انضم إليه في الماهيّة.

وأجاب أفضل المحقّقين في شرح الإشارات : بأنّ تعيّنات الأشخاص من حيث تعلّقها بالمتعيّنات (١) لا تشترك (٢) في شيء ، ومن حيث تشترك في شيء ، فليست بتعيّنات. (٣)

والتحقيق ما بيّناه.

وعن الثاني : بأنّ كلّ ما لا يكون تعيّنه معلول ماهيّته (٤) ، حتّى يكون نوعه في شخصه ، فلا بدّ له من مادة ، ومادته لا بدّ وأن تكون متخصّصة بأعراض شخصيّة ، ويكون تشخّص المادّة بتلك الأعراض علّة لتشخّص ذلك الحادث ؛ ومن الممتنع أن يقترن بتلك المادة في ذلك الوقت فرد آخر من ذلك النوع حتّى يلزم الإشكال. ولا نقول أيضا : بأنّ ذلك الشيء يوجد ويوجد التعيّن ، وبعد حصولهما يتقارنان ، بل حصول الشيء في تلك المادّة المخصوصة هو تعيّنه (٥).

وفيه نظر ؛ لأنّا نمنع المادة على ما يأتي. سلّمنا لكنّ تلك الأعراض إذا كانت متشخصة كان البحث فيها كالبحث في الماهيّات ، وكان توسط المادة عبثا وجاز تشخص الماهيّات بذاتها.

وأجاب أفضل المحقّقين : بأنّ الطبائع تتعيّن بالفصول كالأنواع المركّبة من الأجناس والفصول ، أو بأنفسها كالأنواع البسيطة. ثمّ هي من حيث كونها طبيعة تصلح لأن تكون عامّة عقلية (٦) ، ولأن تكون خاصّة شخصية ، فكما بانضياف

__________________

(١) م : «بالتعيّنات» والصواب ما أثبتناه من نسخة : ق والمصدر.

(٢) ق : «لا يشرك».

(٣) شرح الإشارات ٣ : ٤٩.

(٤) ق : «ماهية».

(٥) والجواب كسابقه للرازي ، المباحث المشرقية ١ : ١٦٦.

(٦) أي الكلّي في الذهن.