سلّمنا ، لكن عند اجتماعها لا يحصل زائد غير المركّب ولا يكون الوجود محض ما ليس بوجود ، لأنّ المركّب مغاير لأجزائه.

سلّمنا ، لكن لا يلزم من حصول الزائد أن لا تكون تلك الأجزاء أجزاء. على أنّ هذا يقتضي نفي التركيب مطلقا ، كما تقول : الحيوان ـ مثلا ـ ليس بمركّب ، لأنّ أجزاءه إن كانت حيوانات لزم تركّب الشيء من نفسه وهو محال. وإن لم تكن فإن لم يحصل زائد عند اجتماعها ، كان الحيوان محض ما ليس بحيوان ، وإن حصل كان هو الحيوان ، وتلك ليست أجزاء له.

سلّمنا ، لكن جاز التعريف بالخارج ، وهو يتوقف على الاختصاص لا على العلم به ولا دور ، ولا يلزم العلم بما لا يتناهى على التفصيل لتوقّفه على العلم بعارض كالمعلومية.

الوجه الرابع : تعريف الوجود ليس بالحدّ فإنّه لا جنس له ولا فصل ، ولا بالرسم لأنّ الاستقراء دلّ على أنّه لا شيء أعرف من الوجود (١).

وهو ضعيف لأنّ الحدّ لا يجب تركّبه من الجنس والفصل.

سلّمنا ، لكن نمنع انتفاء الجنس والفصل عنه. وعدم العلم لا يدلّ على العدم.

سلّمنا ، لكنّ الاستقراء لا يفيد اليقين.

لا يقال : لو كان بديهيا استحال البرهان عليه ، لكنّكم برهنتم عليه فلا يكون تصوره بديهيا.

لأنّا نقول : التصوّر البديهي له اعتباران : أحدهما : ثبوته في نفسه ، والثاني : ثبوت هذا الوصف ، أعني كونه بديهيا له. والممتنع إقامة البرهان عليه هو الأوّل ، أمّا الثاني فلا.

__________________

(١) قال الرازي : هذا الوجه وصل إلينا ممّن قبلنا ، المباحث المشرقية ١ : ١٠٠.