وبيان بطلان الأوّل : أنّه لا يبقى حينئذ فرق بين عدم اللزوم ولزوم عدمي ، لاستحالة التمايز في العدمات ، لأنّ التمايز من خواصّ الوجود.

وبيان بطلان الثاني : أنّه لو كان وجوديا ، فإمّا أن يكون نفس الملزوم (١) أو اللازم وهو محال ؛ لإمكان تعقّلهما من دون تعقّله وبالعكس ، ولأنّه نسبة وإضافة بين المتلازمين فيتأخّر عنهما ، فيتأخّر عن كلّ واحد منهما ، فلو كان نفس أحدهما لزم تأخّر الشيء عن نفسه بمرتبتين ، ولأنّه يستلزم كون كلّ واحد من كلّ متلازمين نفس هذه النسبة والإضافة ، وهو محال. وإمّا أن يكون مغايرا لهما وهو محال ، وإلّا لزم التسلسل ، أو عدم التلازم بين ما فرض ثبوته فيهما ، والتالي بقسميه باطل ، فالمقدم مثله.

بيان الشرطيّة : أنّ ذلك الزائد إمّا أن يكون لازما أو لا ، فإن كان لازما كان لزومه زائدا عليه ، والكلام في ذلك الزائد كالكلام في اللزوم الأوّل ، وهكذا إلى ما لا يتناهى ، وهو أحد قسمي التالي. وإن لم يكن لازما جاز زواله ، وحينئذ ينتفي اللزوم بين المتلازمين ، لأنّهما إنّما تلازما باعتبار هذا اللزوم ، فإذا زال انتفى التلازم بين ما فرض ثبوته فيهما ، وهو القسم الثاني من قسمي التالي.

وأيضا لو تحقّق اللزوم ثابتا بين المتلازمين ، لزم اتّصاف المعدوم بالموجود ، والتالي باطل بالضرورة ، فكذا المقدم.

بيان الشرطية : أنّ شيئا ما من الأشياء لو كان لازما لغيره لكان عدم الملزوم لازما لعدم اللازم ، فيكون اللزوم الثبوتي حاصلا بين العدمين وصفة لهما ، فيكون الوصف الثبوتي قائما بموصوف معدوم ، وهو باطل.

والجواب : أنّ اللزوم وصف اعتباري عقلي لا ثبوت له في الخارج ، بل حكمه في الثبوت والانتفاء واحد.

__________________

(١) م : «اللزوم».