عرض عام. ومقوّم العالي مقوّم للسّافل من غير عكس. (١) ومقسّم السافل مقسّم العالي من غير عكس. وللعالي فصل مقسّم لا يتقوّم (٢) ، والسّافل بالعكس ، والمتوسّطات لها فصول مقوّمة ومقسّمة.

وأمّا العرضي (٣) ، فإمّا خاصّة : وهي الكلّي المقول على أفراد حقيقة واحدة من حيث هو كذلك فقط قولا عرضيا ، سواء كانت تلك الحقيقة جنسا عاليا أو سافلا أو متوسطا أو نوعا حقيقيا.

والخاصّة إمّا مطلقة لا توجد في غير أفراد ما قيل له إنّه خاصّة له ، أو إضافية توجد في بعض ما غايره دون بعض. وهي إمّا شاملة لجميع أفراد الحقيقة ، أو قاصرة ، بسيطة أو مركّبة من أمور كلّ واحد منها أعمّ ويجتمع من المجموع مساو كقولنا في الخفاش : إنّه الطائر الولود. والمفيد في التعريفات الخاصّة اللازمة الشاملة البيّنة.

وإمّا عرض عام (٤) ، وهو الكلّي المقول على أفراد حقيقة واحدة وعلى غيرها قولا عرضيا من حيث هو كذلك. وهو مغاير للعرض القسيم للجوهر.

وقد ذكرنا أنّ الجنس والنوع يقالان في جواب ما هو ، لكنّ الجنس إنّما يقال في جواب ما هو حال الشركة ، لأنّ الجنس جزء الماهيّة ، والسائل بما هو إنّما سأل عن كمال الحقيقة ، فلا يجوز الجواب إلّا بذكر جميع المقوّمات. وإذا سئل عن جماعة من الأنواع صلح الجنس للجواب ؛ لأنّ السائل إنّما سأل عن كمال المشترك ، والحدّ يقال في جواب ما هو حال الخصوصيّة. والنوع يقال في جواب ما هو

__________________

(١) راجع الفصل الأوّل من المقالة الثانية من الفن الثاني من منطق الشفاء.

(٢) كذا في جميع النسخ ، ولعلّ الصحيح : «لا مقوّم».

(٣) راجع الفصل الرابع عشر من المقالة الأولى (المدخل) من منطق الشفاء ؛ الفصل الأوّل من مقولات الجوهر النضيد ٢٢.

(٤) عطف على قوله : «وأمّا العرضي فإمّا خاصّة».