بحسب الشركة والخصوصيّة معا ، لأنّه يقال في جواب السؤال عن فرد واحد ، وعن جميع الأفراد (١).

وفرق بين المقول في جواب ما هو الذي هو نفس الماهيّة وبين الداخل في جواب ما هو الذي هو جزء الماهيّة ، والواقع في طريق ما هو الذي هو الجزء الأعمّ (٢).

واعلم : أنّ الكلّ مغاير للكلّي والجزء مغاير للجزئي ، لأنّ الكلّ من حيث هو كلّ موجود في الخارج ، والكلّي من حيث هو كلّي لا يوجد إلّا في الذهن. ولأنّ الكلّ يعدّ بأجزائه ، والكلي لا يعدّ بجزئياته. ولأنّ الكلّي مقوّم للجزئي ، والكلّ متقوّم بالجزء ، ولأنّ الكلّ لا يكون كلّا لكلّ جزء وحده ، والكلّي يكون كليا لكلّ جزئي وحده. ولأنّ الكلّ أجزاؤه متناهية ، وجزئيات الكلّي غير متناهية. ولأنّ الكلّ محتاج إلى حضور أجزائه جميعا ، والكلّي لا يحتاج إلى حضور جزئيّاته جميعا. ولأنّ طبيعة الكلّ لا تصير هي الجزء ، أمّا طبيعة الكلّي فإنّها بعينها جزئية (٣) كالإنسان (٤).

__________________

(١) راجع شرح الإشارات ١ : ٦٩ ، وما يليها.

(٢) قال الطوسي : ... القوم لم يفرّقوا بين نفس الجواب الذي هو الماهية وبين الداخل فيه ، والواقع في طريقه الّذي هو جزء الماهية يعني الذاتيّ. شرح الإشارات ١ : ٦٧ ـ ٦٨.

(٣) الكلمة غير منقوطة في النسخ ، والصحيح ما أثبتناه ، ويمكن قراءتها : «جزئيه».

(٤) إذا صار هذا الإنسان مشار إليه ، وهذه سبعة فروق راجعها في المباحث المشرقية : ١ : ٥٧٥.