الوجه الثالث : الوجود بسيط والبسيط لا تعقل حقيقته.

الوجه الرابع : لو كان الوجود معلوما لكانت حقيقة الباري تعالى معلومة ، والتالي باطل بما يأتي ، فالمقدم مثله.

بيان الشرطية : أنّه سيظهر أنّ حقيقة الله تعالى هي نفس الوجود ، فلو كان الوجود متصوّرا لزم تصوّره تعالى.

الموضع الثاني : في أنّ تصوّره ليس بديهيا لوجوه (١) :

الأوّل : الوجود صفة غير مستقلّة بالمعقولية دون موصوفه ، لكنّ موصوف الوجود هو الماهيات ، وليس تصوّرها بديهيا ، فلا يكون تصوّر الوجود بديهيا.

الثاني : لو كان تصوّره بديهيا لزم بداهة تصوّر لوازمه ، من اشتراكه وزيادته ، لما تقرّر من أنّ العلم بالملزوم علّة للعلم باللازم ، والتالي باطل ، فالمقدّم مثله.

الثالث : لو كان بديهيا لاشترك العقلاء فيه ، والتالي باطل ؛ لوقوع الخلاف فيه ، حتّى أنّ جماعة من العقلاء زعموا أنّه إنّما يعرف بحدّ أو رسم.

الرابع : الوجود الذهني مطابق للخارجي ، وكلّ ما هو أشدّ جزئية فهو أولى بالجوهريّة في الخارج ، فإذن الأولى بالحضور ذهنا هي الأمور الجزئية ، فالوجود الأعم يكون مرجوحا ، فلا يكون تصوّره أوليّا.

الخامس : لو كان أوليا لما افتقر إلى برهان ، ولما وقع فيه خلاف.

والجواب عن الأوّل (٢) : المنع من حصول المعقول نفسه ، بل إن كان فصورته وهي مغايرة للحقيقة ، فلا يجتمع المثلان.

__________________

(١) أنظر المواقف : ٤٥.

(٢) أي الوجه الأوّل من الموضع الأوّل (لو تصوّر الوجود لزم اجتماع المثلين الخ).