بالسوية. وهو ضعيف ، لعدم دليل يدل على مقوليته بالسويّة على أفراده وكونه ذاتيا وكمال الذاتي المشترك. واستلزام رفعه رفع ما جعل نوعا لا يدلّ على الذاتية ، لأنّ بعض العوارض كذلك (١).

احتجّ الآخرون بوجوه (٢).

الأوّل : جعلتم الجوهر هو الموجود لا في موضوع ، والموجود من العوارض لكل ما يصدق عليه لا من المقوّمات. وتقييده بأنّه لا في موضوع ليس بفصل ، لأنّه أمر عدمي ، فلا يكون جزءا لغيره.

الثاني : لو كان الجوهر جنسا لما تحته لزم التسلسل ، ودخول الجنس في طبيعة الفصل ، والتاليان باطلان ، فالمقدم مثله.

بيان الشرطية : أنّه لو كان جنسا لوجب أن يكون له فصل يقوّمه ، ومقوّم الجوهر جوهر ، فيكون الفصل جوهرا فيدخل الجنس في طبيعة الفصل وهو محال ، وافتقر الفصل في امتيازه عن غيره من الجواهر إلى فصل آخر فيتسلسل.

الثالث : الجوهر إذا قيل على ماهيّة ما ، فإن كانت تلك الماهية بسيطة لم يكن الجوهر جنسا ، لأنّ كلّ ما اندرج تحت الجنس فإنّه مركّب ، ولا شيء من البسيط بمركب. وإن كانت مركبة فبسائطها (٣) إن كانت جواهر ، لم يكن الجوهر جنسا لها ، وإلّا كانت مركبة لا بسيطة ، وإن لم تكن جواهر كانت أعراضا ، فكان الجوهر متقوّما بالأعراض ، هذا خلف.

الرابع : إذا قلنا للجسم : إنّه جوهر. فهناك أمور أربعة :

__________________

(١) انظر الحجة في الجوهر النضيد : ٢٣.

(٢) انظر ما في المباحث المشرقية ١ : ٢٤٣ ؛ الجوهر النضيد : ٢٣ ؛ انظر تجريد الاعتقاد ، الفصل الأوّل من المقصد الثاني.

(٣) ق : «فتشارطها» وهو من تصحيف الناسخ.