الأمر الأوّل : الماهيّة التي صدق عليها الاستغناء عن الموضوع.

والأمر الثاني : الاستغناء عن الموضوع.

والأمر الثالث : مجموع الماهيّة مع هذا العارض.

والأمر الرابع : كون الماهيّة علّة لهذا الاستغناء بشرط الوجود (١).

والأوّل ليس بجنس ، لاحتمال أن تكون المشتركات في هذه (٢) العلّية أمورا مختلفة في الماهية ، فإنّ الماهيات المختلفة يلزمها لازم واحد ، وتشترك في أوصاف كثيرة ، ثبوتية وعدميّة ، مع اختلافها بالحقيقة ، فجاز اختلاف الماهيات التي يصدق عليها وصف الاستغناء.

ولا الثاني ، لكونه سلبيا فلا يجوز أن يكون جزءا من الماهيات المحصّلة الوجودية في الأعيان.

ولا الثالث ، لأنّ هذا العارض سلبي فلا يكون جزءا من الجنس الذي هو جزء الوجودي.

ولا الرابع ، لأنّ كون الماهية علّة لذلك الاستغناء بشرط الوجود حكم من أحكام الماهية يلحقها بعد تمام حقيقتها ، فإنّ الشيء ما لم تتحقق ماهيته استحال أن تصير ماهيته علّة لشيء. ولأنّ كون الماهيّة علّة لهذا الوصف ، يستحيل أن يكون أمرا ثبوتيا زائدا عليها ، وإلّا لزم التسلسل. ومع جوازه فالمقصود حاصل ، لأنّ الماهيّة بما هي ، إن لم تقتض شيئا كان ذلك إخراجا للماهية عن العلّية. وإن اقتضت فلا متوسط (٣) ، وإلّا لكان المقتضي المتوسط لا الماهية. فإذن كون الماهية علّة للاستغناء يمتنع أن يكون وصفا ثبوتيا فضلا عن أن يكون معنى جنسيا.

__________________

(١) وقد ذكر الرازي الثلاثة الأخيرة دون الأوّل.

(٢) م : «هذه» ساقطة.

(٣) ق : «ولا يتوسط» ، والصواب ما أثبتناه من م وج ، والمعنى : أنّه لم يكن متوسط بين الماهية وبين ذلك المقتضي.