يكون مورد القسمة اللفظ ، وإنّا لو فرضنا بطلان الوضع لم تبطل قسمة العقل ، ولا خصوصيّة كل واحد من الأقسام ، وإلّا لزم انقسام الشيء إلى نفسه ومقابله ، وهو باطل قطعا. (١)

الخامس : لو لم يكن الوجود مشتركا جاز أن يكون الشيء الواحد واجبا ممكنا ، فلا يتميّز الواجب عن الممكن بالتقسيم بالوجوب والإمكان والتالي باطل فالمقدّم مثله.

بيان الشرطية : أنّ مفهوم الوجود إذا كان مختلفا ، جاز أن يكون الوجود للشيء الواحد بأحد مفهوميه واجبا وبالآخر ممكنا ، فلا يكون التقسيم موجبا للامتياز ، أمّا مع اتّحاد المفهوم ، فإنّه يستحيل توارد الوجوب والإمكان عليه بالنسبة إلى الشيء الواحد.

السادس : من قال : إنّ الوجود غير مشترك فقد حكم باشتراكه من حيث لا يشعر ، فإنّ حكمه بأنّه غير مشترك ليس مقصورا على وجود خاص ، بل على كلّ وجود ، فإن كان مفهوم الوجود مختلفا وجب أن يبرهن على كلّ واحد من وجودات الماهيّات بأنّه غير مشترك ، و (٢) يعتقد أنّ استدلاله على : أنّ الوجود غير مشترك ، يتناول كلّ وجود.

والاعتراض على الأوّل : المنع من الصغرى وقد تقدّم (٣).

وعلى الثاني : أن نفي كلّ حقيقة يقابله (٤) تحقّق تلك الحقيقة ، وليس بين ثبوت كل حقيقة ونفيها واسطة ، وليس ثبوتها أمرا زائدا عليها ، أو ان (٥) كان ، لكن

__________________

(١) استدل الرازي بهذا الوجه في أصول الدين : ٢٩.

(٢) م : «أو».

(٣) في المقام الأوّل من البحث الأوّل من الفصل الأوّل من المقصد الأوّل من القاعدة الأولى.

(٤) ق : «مقابله».

(٥) م : «أو كان».