لا يكون مشتركا بينها وبين غيرها ، وإلّا (١) يلزم على هذا التقدير عدم انحصار القسمة ، لأنّه لا واسطة بين تحقّق كلّ حقيقة ولا تحقّقها ، فإن ادّعيتم ثبوتا عاما مشتركا بين الموجودات في مقابله نفي عام ، فهو نفس النزاع ، ولأنّا نعارض بنفس الوجود ، فإنّا إذا قلنا : الشيء إمّا أن يكون ثابتا أو لا ، فالوجود إن لم يدخل في القسم الثابت دخل في قسم اللاثابت ، فلا يكون الوجود زائدا وإن دخل (٢) فلا (٣) شكّ في أنّه مغاير للماهية الثابتة (٤) ، فيكون الوجود مشاركا للماهية الموجودة في أصل الثبوت وممتازا عنها حينئذ بخصوصيّته ، فيكون للوجود وجود آخر ويتسلسل.

وعلى الثالث : أنّا نعتقد ثبوت شيء يقال عليه لفظة الموجود (٥) ، وإن لم نتصوّره ، ولا يلزم كونه مشتركا.

وعلى الرابع : أنّ مورد التقسيم هو الماهيّة ، فإذا قلنا : الموجود إمّا واجب أو ممكن ، فكأنّا قلنا السواد إمّا تكون سواديته واجبة أو لا ، ولأنّه آت في الوجود (٦) ، لأنّه يمكننا أن نقسم الثابت إلى الوجود والماهيّة الموجودة ، فتكون الثابتيّة مشتركة بين الوجود وغيره وهو محال.

وعلى الخامس : أنّه مصادرة على المطلوب الأوّل ، فإنّ من زعم أنّ الوجود ليس بمشترك زعم أنّ وجود كلّ شيء حقيقته المخصوصة. وإذا استحال أن تكون الحقيقة الواحدة حقيقتين ، استحال أن يكون للشيء وجودان ، فهذه الحجّة إنّما

__________________

(١) ق وج : «ولا».

(٢) أي دخل في القسم الثابت.

(٣) كذا في المباحث المشرقية ، وفي نسخة ق وم وج : «ولا».

(٤) كذا في النسخ ، والصواب بقرينة السياق «اللاثابتة».

(٥) ق وج : «الوجود».

(٦) كذا في جميع النسخ ولعلّ الصحيح : «الثبوت».