تتمّ (١) لو ثبت كون الوجود زائدا على الماهية ، وهو نفس النزاع (٢).

وعلى السادس : أنّ الحكم على أنّ الوجود غير مشترك ، ليس حكما على الوجود من حيث هو ، بل على كلّ ما يطلق عليه لفظة الوجود ، كما في قولنا : العين غير مشترك.

والجواب عن الأوّل : ما تقدّم.

وعن الثاني : أنّ مفهوم السلب واحد ، فإنّ سلب السواد وسلب البياض لا يتمايزان إلّا بالإضافة إلى ملكاتهما ، وإذا كان مفهوم السلب واحدا ، فالمقابل له إن كان خصوصيات الماهيّات لم يكن المقابل للسلب أمرا واحدا ، بل أمورا كثيرة ويبطل الحصر ، وإن لم يكن المقابل له نفس الخصوصيّات ، بل أمرا واحدا هو الوجود ، ثبت المطلوب.

وأيضا إنّما نستعمل هذه الحقيقة (٣) لنتوصّل إلى معرفة الحقّ من أحد طرفيها ، ونصحّحه بالبرهان ، ونبطل الباطل منه بالبرهان ، ولو كان قولنا : الإنسان إمّا أن يكون موجودا أو معدوما ، وأنّه لا يخلو عن النفي والإثبات ، معناه أنّ الإنسان لا يخلو عن أن يكون إنسانا ، أو لا يكون ، لكانت حقيّة الحق وباطلية الباطل من الطرفين معلومة بالضرورة ، فإنّا نعلم قطعا أنّ الإنسان إنسان ، وأنّه يستحيل أن لا يكون إنسانا ، ولمّا كان ذلك باطلا ، بطل ما قالوه.

والمعارضة بالوجود باطلة ؛ فإنّ الوجود وإن شارك (٤) الماهيّات الموجودة في أصل الثبوت ، لكن يمتاز عنها بقيد سلبي وهو أنّه لا مفهوم له سوى الوجود

__________________

(١) ق : «تستمر».

(٢) وفي نقل الرازي «المطلوب».

(٣) أي قضية أنّ الشيء لا يخلو من النفي والإثبات.

(٤) م : «ساوى».