سلّمنا ، لكن نمنع كمّيته ، وإنّما يثبت لو قبلهما لذاته ، وهو ممنوع.

سلّمنا ، لكن نمنع كونه متّصلا ، قوله : «لو لم يكن متّصلا لما وقعت فيه الحركة» ، قلنا : إن عنيت الحركة بمعنى القطع فتلك لا توجد إلّا في الذهن ، فكيف يثبت الزمان في الخارج ممّا لا يثبت فيه ، وإن عنيت الحركة بمعنى التوسّط فتلك آنية.

سلّمنا أنّه مقدار الحركة ، فلم قلتم : إنّه يكون عرضا حالّا فيها. قوله : «لأنّ كلّ حادث فله موضوع». قلنا : ينتقض بالنفوس الناطقة فإنّها حادثة وغير حالّة في المادة. ثمّ يعارض بوجوه :

الوجه الأوّل : لو كان الزمان مقدارا للحركة لزم عدمه عند عدمها ، والتالي باطل فالمقدم مثله ، والشرطية ظاهرة فإنّ فرض وجود مقدار الشيء مع فرض عدم ذلك الشيء محال كما في الجسم ومقداره ، وأمّا بيان بطلان التالي : فلأنّا بعد فرض عدم جميع الحركات نعلم بالضرورة أنّ ذلك العدم بعد الوجود ، وتلك البعدية عندكم تفتقر إلى الزمان ، فيلزم وجود الزمان حال عدم الحركة.

الوجه الثاني : لو كان الزمان مقدارا للحركة ، فإمّا أن يكون مقدارا لحركة خاصة ، أو لمطلق الحركة ، والتالي بقسميه باطل فالمقدّم مثله ، والشرطية ظاهرة. وبيان بطلان الأوّل : أنّا لو فرضنا عدم تلك الحركة ووجود أخرى ، لزم أن تقع لا في زمان ، والتالي باطل ، لأنّ كلّ حركة فعلى (١) مسافة منقسمة ، ويكون نصفها قبل كلّها فلا تنفك حركة عن الزمان ، والتالي باطل ، لأنّه يقتضي أن تكون الحركة من حيث هي هي مستدعية زمانا ، وليس بأن يكون الزمان حاصلا لبعضها بالأصالة وللباقي بالتبعية أولى من العكس ، لأنّ جهة الاقتضاء حاصلة في الجميع ، فإمّا أن يحصل لكلّ حركة زمان على حدة ، أو يحصل للكلّ زمان واحد، أو لا يحصل لشيء

__________________

(١) ق : «فعل» وم «مثل».