منها ، والأوّل باطل ، لأنّ الساعة الواحدة ليست ساعات متعدّدة بتعدّد الحركات بالضرورة، ولأنّ تلك الأزمنة توجد معا فمعيتها لا بدّ وأن تكون لزمان آخر محيط بها ويتسلسل ، ويلزم اجتماع النقيضين ، لأنّا حصرنا الأزمنة بأسرها في ذلك المجموع ، فالمحيط بها الخارج عنها لا بدّ وأن لا يكون زمانا ، لكنّ الذي تلحقه القبلية والبعدية والمعيّة لذاته هو الزمان ، فاذن ذلك الخارج يكون زمانا وليس بزمان ، هذا خلف.

والثاني محال ؛ لأنّ ذلك الواحد إن حلّ بعينه في كلّ حركة ، لزم تعدّد محل الحال الواحد بالشخص ، وهو محال. ولأنّه لو عدمت حركة لزم عدم مقدارها مع بقاء مقدار الحركة الأخرى فيلزم وجوده وعدمه ، وهو محال. والثالث المطلوب.

الوجه الثالث : لو كان مقدارا للحركة ، فإمّا أن يكون مقدارا للحركة بمعنى القطع ، أو بمعنى التوسّط. والأوّل باطل ؛ لأنّ تلك الحركة ذهنية لا تحقّق لها في الخارج (١) ، وما لا تحقّق له في الخارج يمتنع أن يكون محلّا للأمر الخارجي. والثاني باطل ، لأنّ تلك الحركة آنية فلا يصحّ حلول مقدار الزمان فيها.

الوجه الرابع : لو كان مقدارا للحركة لكان محتاجا إليها ، لأنّه يكون حالّا فيها حلول العرض في موضوعه ، والعرض محتاج إلى الموضوع ، لكنّ الحركة محتاجة إلى الزمان ، لأنّه لا تعقل حركة إلّا أن يتقرّر في العقل زمان معيّن من الحاضر أو الماضي أو المستقبل ، وحينئذ يلزم الدور.

الوجه الخامس : الضرورة قاضية بأنّ الحركة الحاصلة في هذا اليوم فإنّها حصلت بجميع صفاتها فيه ، فلو كان اليوم من صفاتها لكان اليوم حاصلا في هذا اليوم ، هذا خلف.

__________________

(١) وقال العلامة الطباطبائي : «والمعنيان [الحركة التوسطية والحركة القطعية] جميعا موجودان في الخارج لانطباقهما عليه بجميع خصوصياتهما». بداية الحكمة : ١٢٧.