خلف.

وأمّا الثاني ، فلأنّ المنفي ممتنع الثبوت عندهم فلا تكون الذوات المعدومة ممكنة الوجود ، هذا خلف.

ثامنا : المعدوم الممكن إمّا أن يكون موجودا أو ليس بموجود ، ولا ثالث لهما ، فإنّ أحدهما نفي والآخر إثبات.

والأوّل باطل ، وإلّا لزم أن يكون المعدوم موصوفا بالوجود ، وهو باطل بالضرورة.

والثاني يلزم منه أن يكون نفيا ، فيكون ممتنعا.

وفيه نظر ؛ فإنّه لا يلزم من كونه ليس بموجود أن يكون نفيا ، لأنّ ما ليس بموجود قد يكون ثابتا.

واعلم أنّ الضرورة قاضية بفساد هذا المذهب ، فإنّه لا يعقل شيء سوى الماهية والوجود ، ومن أثبت أمرا وراء الوجود أعمّ منه وسمّاه الثبوت ، فقد كابر مقتضى عقله.

احتج المخالف بوجوه :

الأوّل : المعدومات متميّزة في أنفسها وكلّ متميّز ثابت.

أمّا الصغرى ، فلأنّا نعلم طلوع الشمس غدا وهو معدوم الآن ، ونعلم الحركة التي يمكنني أن أفعلها والتي لا يمكنني فعلها ، ولهذا نحكم على إحداهما بإمكان الوقوع دون الأخرى. ولأنّا نقدر على الحركة يمنة ويسرة ، ولا نقدر على خلق السماء والأرض ، وهذا الامتياز حاصل قبل وجود هذه الأشياء. ولأنّا نريد اللذات ونكره الآلام وهي معدومة ، ولو لا امتياز بعضها عن البعض لاستحال