المعدوم موردا للصفات الزائلة (١) وهو محال ، وإلّا لجاز أن يكون محلّ الحركات والسكنات المتعاقبة معدوما ، وهو باطل بالضرورة (٢).

وهو ضعيف ؛ لأنّ السواد المعدوم لا يوصف بكثرة ولا وحدة.

سلّمنا ، لكن التباين إذا لم يكن من اللوازم لم يجب زواله ، وإن أمكن ، لكن كونه موردا للصفات الزائلة (٣) لازم للزوال لا لإمكانه.

سادسا : المعدوم إن ساوى المنفي أو كان أخصّ ، فكلّ معدوم منفي وكلّ منفي فليس بثابت فالمعدوم ليس بثابت. وإن كان أعم وجب أن لا يكون نفيا محضا ، وإلّا لم يبق فرق بين العام والخاص ، وإذا لم يكن نفيا كان ثابتا ، وهو مقول على المنفي (٤) فإنّ العام صادق على الخاص ، فيكون الثابت صادقا على المنفي ، هذا خلف (٥).

وفيه نظر ؛ لجواز المباينة ، فإنّهم يذهبون إلى أنّ المنفي هو الممتنع ، والمعدوم هو الممكن الثابت.

سابعا : المعدوم الثابت إمّا أن يكون وجوده ثابتا أو منفيا ، والقسمان باطلان ، فالقول بثبوت المعدوم باطل.

أمّا الأوّل ، فلأنّه إن لم يكن ثابتا له لزم ثبوت الصفة لغير الموصوف ، وهو غير معقول. وإن كان ثابتا له لزم أن يكون موجودا حال ما فرضناه معدوما ، هذا

__________________

(١) «المتزايلة» في المحصل للرازي : ٧٩.

(٢) هذا ما استدل به الرازي في المباحث المشرقية : ١٣٥ ـ ١٣٦ ؛ المحصل : ٧٩ ، وانظر المواقف : ٥٤.

(٣) م : «المتزايلة».

(٤) م : «النفي» والصحيح ما أثبتناه في المتن من نسخة ق.

(٥) أنظر الاستدلال بشكل قياسي واضح في المباحث المشرقية : ٤٦ ، واعتمد عليه الايجي في المواقف : ٥٥.