مع رفع الضرورة (١) وهي مركّبة من مطلقة وممكنة.

الثالثة عشر : الممكنة الخاصّة ، وهي التي حكم فيها برفع ضرورتي (٢) الإيجاب والسلب (٣) ، وهي مركّبة من الممكنتين العامّتين.

إذا عرفت هذا فنقول : ضروب كلّ شكل بحسب الجهة تكون مائة وتسعة وستّين ، لكن بحسب ما يعرض للشكل من الشرائط تكون بعضها ناتجا وبعضها عقيما.

والمتأخّرون شرطوا في الأوّل فعليّة صغراه ؛ لأنّ الحكم بالأكبر إنّما هو على كلّ (٤) ما يثبت (٥) له الأوسط بالفعل ، والأصغر لم يثبت له الأوسط بالفعل ، فلا يلزم التعدّي فسقط من ضروبه ستّة وعشرون ضربا ، وهو ما يكون الصغرى فيه إحدى الممكنتين مع ثلاثة عشر (٦). والمتقدّمون استنتجوا من الجميع (٧).

قال :

وكلّية الكبرى.

أقول :

هذا شرط ثالث للشكل الأوّل بحسب الكمّيّة ، وهو كون كبراه كلّيّة ، لأنّها

__________________

(١) زاد هنا في «ب» : (كقولنا كلّ إنسان متنفّس بالفعل لا بالضرورة ، لا شيء من الإنسان بمتنفّس بالفعل بالضرورة) ، وفي «أ» زيادة : (عن الجانب المخالف للحكم).

(٢) في «س» : (ضرورة).

(٣) زاد هنا في «ب» : (كقولنا بالإمكان الخاصّ كلّ إنسان كاتب بالإمكان الخاصّ لا شيء من الإنسان بكاتب).

(٤) (كلّ) سقط من «ر».

(٥) في «ج» «ر» «ف» : (ثبت).

(٦) الإشارات والتنبيهات ١ : ٢٤٤ ، شرح المطالع : ٢٦٠ ، شرح الشمسيّة : ١٥٥ ، درّة التاج : ١٢٨.

(٧) انظر المنطقيّات للفارابي : ١٢٧.